وضع الكمامة في الأماكن العامة.. مديرية الأمن تحسم الجدل
في إطار الجدل الدائر منذ مدة حول مسوّغات وضع الكمامة في الأماكن العامة، دخلت المديرية العامة للأمن الوطني على الخط لوضع نهاية لهذا الأخذ والرد في الموضوع، مطالبة بـ"تنزيل" مضامين قانون الطوارئ الصحية وضرورة التزام المواطنين باتّباعها بصرامة، خصوصا ما تعلّق منها بوضع الكمامة في الأماكن والفضاءات العمومية، مُنهية بذلك كل التأويلات والقراءات بخصوص هذا الأمر.
وفي هذا السياق، أوصت المديرية بإلزامية وضع سائقي سيارات الأجرة والنقل المزدوج وحافلات النقل العمومي للكمامات ولو كانت الناقلات المشار إليها خالية من أي ركاب، في الوقت الذي استثني سائقو السّيارات الخاصة من هذا الإجراء، لكنْ فقط حين يكونون وحدهم على متن عرباتهم، إذ يجب عليهم وضعها حين يصعد أي راكب آخر إلى السيارة.
كما "أعفت" المديرية مرتادي المطاعم من وضع كماماتهم حين يكونون داخلها، خلال تناول الوجبات، لكنْ مع ضرورة وضعها بمجرّد ما يغادرون هذه الفضاءات. وبذلك تضع توجيهات المديرية العامة للأمن الوطني حدا للجدل الواسع الذي رافق تنزيل المقتضيات القانونية الخاصة باستعمال الكمامة، بعد اعتبار كثيرين أن في الأمر مساسا بالحرية الفردية واعتداء على الخصوصية، لا سيما بالنسبة إلى شخص يكون لوحده داخل ناقلته ورغم ذلك يُرغم على وضع كمامة.
يشار إلى إجبارية وضع الكمامة داخل سيارة خاصة كان قد أصار جدلا ونقاشا محتدما في المغرب، إذ ذهب كثيرون إلى أنه إذا كان وضعها خارج البيت أمرا ضروريا ومفروضا، فإن وضعها داخل السيارات الخاصة أمر غير مستساغ، إذ لم يستوعب كثيرون مدى أهمية ذلك أو الغاية منه، لا سيما إن كان السائق وحده داخل السيارة.
