وكيل الملك يشن حربا على «سماسرية» بعد اعتقال أربع منهم بابتدائية برشيد
برشيد نيوز: مصطفى عفيف
عرضت فرقة الشرطة القضائية بأمن برشيد، صباح أمس الأحد ، شخصا على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، من أجل تهم النصب والقيام بأفعال احتيالية للإيقاع بالضحايا، وذلك بعدما تم إيقاف المشتبه فيه صباح أول أمس السبت، بناء على تعليمات وكيل الملك لدى ابتدائية برشيد، بعدما كان موضوع مراقبة من طرف المسؤول القضائي من خلال الكاميرات المثبتة بمختلف زوايا المحكمة، حيث تم رصد المتهم وهو يتربص بالمواطنين ويلج المحكمة ألابتدائية ويتجول بين مختلف مكاتبها، ليتم التنسيق مع الشرطة القضائية التي أوقفت المشتبه فيه وأخضعته للبحث التمهيدي.
وكشفت مصدر مطلع ، أن المصطفى هيبي، وكيل الملك بابتدائية برشيد، والذي تم انتدابه من طرف رئاسة النيابة العامة في 23 يوليوز الماضي، لتدبير المرحلة على رأس النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لبرشيد لمدة شهرين، كان قد وضع خطة من أجل تنقية محيط المحكمة الابتدائية ومحكمة الأسرة من السماسرة الذين ألفوا في ما مضى التدخل في القضايا المعروضة على أنظار العدالة قصد تحقيق مأربهم من جهة وعرقلة سير القضايا من جهة أخرى.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم، خلال مدة قصيرة، وضع حد لأربعة سماسرة وهم امرأتان تم إيقافهما قبل شهر ورجلان تم إيقاف الأول صباح يوم الجمعة الماضي، والآخر صباح أول أمس السبت، وذلك في محاولة من المسؤول القضائي لوضع حد لمظاهر التسيب وتنظيف محيط المحكمة من المتربصين بالمتقاضين.
ويأتي تدخل ممثل النيابة العامة ببرشيد بعد مذكرة محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، الموجهة للوكلاء العامين ووكلاء الملك بجميع المحاكم، للتصدي للنصب والسمسرة بمحيط المحاكم، والتي طالب من خلالها مسؤولي النيابات العامة ببذل الجهود اللازمة، بتنسيق مع رئاسة المحكمة والشرطة القضائية وباقي الفاعلين في حقل العدالة، لتحصين فضاء المحكمة وتنظيم الولوج إليها دون المساس بعلانية الجلسات ومراقبة محيطها الخارجي لضبط الأشخاص الذين يترددون على جنبات المحاكم، دون أن تكون لهم أغراض تخصهم ويهدفون إلى استغلال حاجات المتقاضين، وادعاء إمكانية التدخل لفائدتهم، مقابل مبالغ مالية، ملحقين بهم وبسمعة القضاء ضررا فادحا يهدم الثقة التي يسعى الجميع إلى تعزيزها.
