ندوة وطنية بمدينة السطات في موضوع: " مشروع قانون المالية 2020: قراءات في الأرقام والتوجهات "

يونس الحضراني 12/05/2019 06:07:00 م 0

برشيد نيوز: بلاغ
يحتضن مدرج ابن خلدون بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول بسطات، ندوة وطنية حول موضوع "مشروع قانون المالية 2020.. قراءات في الأرقام والتوجهات"، وذلك يوم الجمعة 6 دجنبر ابتداء من التاسعة صباحا، ينظمها ماستر المالية العامة، منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، والمنتدى المغربي للباحثين الشباب في المالية العمومية.

واعتبر المنظمون أن هذه الندوة العلمية تأتي في سياق تواصل الدينامية التي تقودها المؤسسات الجامعية، وفاعليتها ضمن مخاض التحولات المجتمعية، لذلك تم الاستقرار على تخصيص يوم دراسي أكاديمي، يتم من خلاله  مقاربةالعديد من الجوانب المرتبطة بمشروع قانون المالية، انطلاقا من التساؤلات التالية:

      - ما أهم المستجدات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2020 ؟

      - ما سياقاته الجارية، وطنيا ودوليا؟     

      - ما جديده مقارنة بالسنة الماضية؟

      - ما مدى مواكبة المشروع للتحولات الاقتصادية، والاجتماعية والمجالية التي يشهدها المغرب؟ 

     - هل حاول المشروع إقرار مقتضيات  ترفع من نسبة النمو والاستهلاك الداخلي،  ودعم  الطبقات الاجتماعية الهشة والمتوسطة، أم عاود اجترار منطقه المحاسباتي والمحافظة على التوازنات الماكرو-  اقتصادية؟          

     - إلى أي حد تعكس مقتضياته مناخ إعادة الثقة للمجتمع وللفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين؟         هل  فعلا تعكس أرقام المشروع  ثقة الحكومة في المستقبل، في ظل تراجع معدل الطبقة          المتوسطة وتقلصها؟

- أي ترابط بين عناصر ثالوث:  المالية العمومية، المديونية، الخيارات الاقتصادية؟        

    - وأخيرا، هل نحن أحرار في خياراتنا الأخيرة؟

 واعتبرت الورقة التقديمية للقاء العلمي، بأن قانون المالية السنوي يكتسي أهميته القصوى، ليس باعتباره إطارا ماليا ومحاسبيا يراد من خلاله ضمان التوازن بين موارد الدولة وتكاليفها، بل يعكس في فلسفته سياسة هذه الأخيرة، وتحديد خياراتها الاقتصادية، والاجتماعية، ومختلف التوجهات العامة لمشاريع التنمية، إن على المستوى الوطني أو الترابي/المحلي. كما أن واقع هذه الخيارات لا ينأى عن دائرة الحياد، بل هو محكوم دوما بمنطق الصراع السياسي داخل الدولة. 

  وضمن هذا المنظور/التوجه العام، يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2020، ليعكس لا محالة سياقا عاما ينتظم ضمن مستويات متعددة ومتداخلة، اقتصادية، واجتماعية ومجالية، تتسم بمتغيرات داخلية وخارجية تفرض وجودها. 

  فمشروع قانون مالية 2020، وارتكازا على منشور رئيس الحكومة  رقم 2019/13 بتاريخ 9 غشت 2019، حول موضوع  "إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020"، الذي يعد مرجعا توجيهيا لإعداد مقترحات القطاعات، جاء متضمنا لمختلف التوجهات الكبرى المتحكمة في إعداد هذا المشروع، منذ إقرار التعديل الدستوري لسنة 2011 كما أشارت إلى ذلك الفقرة الأولى من نفس المنشور. ولعل ضمنها مجموع  الأولويات التي تبوأت مكانتها في متن منشور رئيس الحكومة، ومن ضمنها:

   -مواصلة دعم السياسات الاجتماعية؛ 

   -تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإرساء آليات الحماية الاجتماعية؛

   -إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة من أجل رفع وتيرة النمو وإحداث فرص الشغل؛

   -مواصلة الإصلاحات الكبرى عبر:

   - إصلاح منظومة العدالة؛

   -تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة؛

   -التقدم في تنزيل الجهوية المتقدمة وإرساء منظومة التعاقد مع الجهات؛

    -تنفيذ ميثاق اللاتمركز الإداري؛

    -استمرارية تحديث الإدارة العمومية...إلخ  

وانطلاقا من العناصر المشار إليها، وطبقا للمادة الثالثة والثلاثين من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 13-130، قامت الحكومة بوضع مشروع قانون المالية  لدى مكتب مجلس النواب قبل 20 أكتوبر الماضي، التي انطلقت مناقشته العامة يوم 25 من نفس الشهر، لتتم بعد ذلك إثارة نقاش مستفيض من قبل مختلف الفاعلين والباحثين والمهتمين، كل من زاوية اهتمامه، ليعكس ذلك نوعا من الثراء والتجاذب حوله