إيداع رئيسة تعاونية سكنية ببرشيد السجن
توقيفها بسبب شيكات بون رصيد تزامنا مع تنظيم وقفة احتجتاجة من طرف المنخرطين
برشيد نيوز : مصطفى عفيف
أودع ممثل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، ظهر أول أمس الأحد، (ف.م) رئيس تعاونية سكنية بالمدينة السجن المحلي في إطار الاعتقال الاحتياطي على خليفة تورطها في قضايا شيكات بدون رصيد فاقة قيمتهما المالية 140 مليون سنتيم.
وجاء اعتقال رئيسة التعاونية السكنية « لالة فاطمة الزهراء »، يوم الخميس الماضي من طرف مصالح امن البيضاء بعدما كانت موضوع مذكرة بحث وطنية صادرة عن أمن برشيد، وهي المذكرة التي تم تحريكها ضد رئيسة التعاونية بعد توصل النيابة العامة لدى ابتدائية برشيد قبل شهور بعدد من الشكايات تتعلق بإصدار المعنية بالأمر لمجموعة من الشيكات التي تبين بعد تقديمها للمؤسسة البنكية أن الحساب لا يتوفر على مؤنه لتسديد تلك الشيكات، الأمر الذي جعل ممثل النيابة العامة يحل تلك الملفات على الفرقة المحلية للشرطة القضائية ببرشيد للتحقيق، بعد استدعاء رئيسة التعاونية أكثر من مرة رفضت الحضور، ليتم اصدار مذكرة بحث وطنية في حقها، إلى أن تم توقيفها من طرف مصالح أمن البيضاء وبعد تنقيطها تبين أنها موضوع بحث من طرف أمن برشيد، ليتم تسليمها للفرقة المحلية للشرطة القضائية، تزامنا مع الوقفة الاحتجاجية التي نضمها عشرات المنخرطين بالتعاونية السكنية نفسها للمطالبة بمعرفة مآل مصير بقعهم، ليتم اقتيادها لمقر لتحقيق معها بخصوص ملف شيك بدون رصد قيمته المالية حوالي 80 مليون سنتيم، وضعها رهن تدابير الحراسة النظرية قبل تقديمه أمام النيابة العامة، صباح يوم السيت الماضي، وبعد استنطاقها من طرف النيابة العامة تم التوصل بمعلومات تفيد كون المعنية بالأمر موضوع ملفات جديدة تتعلق بإصدارها شيكات بدون رصيد ليقرر ممثل النيابة العامة ربط الاتصال برئيس الفرقة المحلية لشرطة القضائية من اجل إخباره بإرجاع الموقوفة لتعميق البحث معها بخصوص ملفات جديدة، وبعد الاستماع إليها ومواجهتها بالتهم المنسوبة إليها تم الاحتفاظ بها رهن الحراسة النظرية، لتحال صباح أول أمس من جديد على النيابة العامة التي قررت إيداعها السجن المحلي.
وكان اعتقال رئيسة التعاونية السكنية « لالة فاطمة الزهراء »،الخميس الماضي، قد تزامن مع الوقفة الاحتجاجية التي نظمها منخرطو ومنخرطات التعاونية السكنية نفسها بمكان التجزئة بطريق ميلس، للمطالبة بمعرفة مآل مصير حقوقهم التي تبخرت مع مرور السنوات، بحسب تعبير المحتجين، بعد معاناتهم مع مكتب الجمعية الذي ضل مند سنة 1991، وقت تأسيس التعاونية التي قاف عدد المنخرطين بها لحدود الساعة رقم خيالي للمنخرطين والذي يتجاوز عدد البقع بعدما كان في بداية التأسيس منحصر في 125 منخرط الذين كان حلمهم امتلاك قبر الحياة، قبل أن يحول مشروع تعاونية سكنية حياتهم لجحيم مع مرور السنوات ودخول ملف التعاونية للنفق المسدود بسبب ما أسموها بقرارات الرئيسة الانفرادية والقاضية ثارت بطردها لبعض المنخرطين من التعاونية بدون اللجوء إلى الجمع العام، وأخرى و محاولتها تفويت التعاونية إلى أصحاب رؤوس الأموال، وفتحها الباب على مصراعيه لمنخرطين جدد، دون أخدها بعين عدد البقع المحددة بحسب التصميم الأصلي (حوالي 72 بقعة حسب ترخيص الوكالة الحضرية والمصلحة التقنية بالبلدية) حتى انتقل العدد من 125 منخرطا الأصليين 164 منخرطا، وهو عدد يفوق عدد البقع الأرضية المتوفرة، في وقت تجاوزت مبالغ انخراط المنخرطين الجدد إلى 200.000,00 درهم دفعة واحدة، وهو رقم يتجاوز المبلغ التقديري المتفق عليه سابقا لأكبر بقعة حسب سعر السوق آنذاك (1991 تاريخ اقتناء الأرض) والذي لا يتعدى 140.000,00 درهم.
كما طالبو المحتجون من الجهات المختصة التعجيل بفتح تحقيق في ملف التعاونية السكنية « لالة فاطمة الزهراء » مستنكرين في الوقت نفسه سكوت السلطات المحلية سكوت عن هذه الخروقات التي جعلت مكتب التعاونية يتمادى في تجاوزات واختلالات ضرت بمصالح المنخرطين والمنخرطات.
