كلية الحقوق بالمحمدية... وزارة التعليم العالي مطالبة بإيفاد لجنة للتحقيق في مجموعة من الخروقات الإدارية ؟
برشيد نيوز : حسني الخالدي
منذ مدة وكلية الحقوق بالمحمدية تعيش على المؤقت وذلك على عمادتها، ذهب إسم تحمل مهمة العميد بصفة مؤقتة وعوضه إسم آخر يقود سفينة كلية الحقوق بالمحمدية بشكل مؤقت... ليس هذا هو الإشكال،بل إن واقع السير العام بهذه الكلية مفعم بروح التطاحنات وبسط فخاخ الإنزلاقات في طريق بعض الأسماء الوازنة داخل نفس الكلية... وإن العارفين بخبايا الأمور يؤكدون أن هناك تكتلات بين العميد المؤقت وبعض الأساتذة من أجل إبعاد الكفاءات عن الأضواء وعن كل مسؤولية داخل الحرم الجامعي لنفس الكلية... وهكذا تعرضت شغب الماستر لوزيعة استخدمت فيها الزبونية بشكل مقيت وبعيد عن الأهلية والكفاءة... وكان في مقدمة "ضحايا"هذه التكتلات الدكتور العسري،الذي انتزعت منه مهمة الإشراف على ماستر الحكامة بدون مبررات موضوعية... وإن أدلى بعض خصومه بأن مبرر ذلك هو متابعته القضائية التي تمت السنة الماضية بسبب تهمة"جائرة"إسمها التحرش الجنسي ،هذا الملف الذي تم طيه نهائيا وقضى ببراءة الدكتور العسري مما نسب إليه... والكل يتساءل:كيف يشرف حاليا بعض أقرباء العميد المؤقت على بعض شعب الماستر والمحكمة الزجرية بعين السبع تتابعهم بملف جنائي تهمته التزوير؟ وبين هذا الفارقات الخارقة وواقع الحال فإن الأمر يتطلب من الجهات المسؤولة بوزارة التعليم العالي التحري الجيد والنزيه فيما يحدث بكلية الحقوق بالمحمدية من تجاوزات فاقت كل التصورات... فهل من وضع حد لنزيف خروقات فاقت معطياتها كل التصورات؟
