مجلس المجتمع المدني يدشن قاطرة العمل الجمعوي باقليم برشيد
برشيد نيوز: الدروة
بعد التجربة الناجحة و الوقع الايجابي على مدينة الدروة و التي ابانها علو المستوى الرفيع لمجلس المجتمع المدني لتتبع تدبير الشان المحلي، في مختلف الميادين بقيادة الشاب ابراهيم بوكريشي و اعضاء مكتبه مع مجموعة من جنود الخفاء الجمعوية الجادة و التي ظلت تسعى الى تنزيل مضامين الدستور الجديد 2011 في شق المقاربة التشاركية.
إنعد مساء يوم الجمعة 6 شتنبر الجاري ، اجتماع بين ابراهيم عثمون رئيس مجلس المجتمع المدني لتتبع الشان العام على المستوى الوطني و رئيس مجلس المجتمع المدني لمدينة الدروة و مجموعة من الجمعويين الممثلين لمختلف الجماعات على مستوى اقليم برشيد و المتضررين من الواقع الحال الذي تعيش فيه ساكنة جماعاتهم المحلية و يطمحون الى الارتقاء في العمل الجمعوي الجاد مع اتباع نفس النهج الدي ينهجه مجلس المجتمع المدني لتتبع تدبير الشان المحلي لمدينة الدروة كنمودج ناجح بإمتياز و باقي مجالس المجتمع المدني المشكلة على صعيد اقليم برشيد.
مثل مجلس المجتمع المدني لبرشيد و الحساسنة و الغليمين و اولاد عبوا هذا وقد شكلة للجنة تحضيرية لتاسيس المجلس الاقليمي للمجتمع المدني لاقليم برشيد برئاسة ابراهيم بوكريشي كما شكلة للجن تحضيرية لكل من جماعة الساحل اولاد حريز و الكارة و سيدي رحال.
مثل مجلس المجتمع المدني لبرشيد و الحساسنة و الغليمين و اولاد عبوا هذا وقد شكلة للجنة تحضيرية لتاسيس المجلس الاقليمي للمجتمع المدني لاقليم برشيد برئاسة ابراهيم بوكريشي كما شكلة للجن تحضيرية لكل من جماعة الساحل اولاد حريز و الكارة و سيدي رحال.
وقد تمثل السيد ادريس بن بنور كرئيس اللجنة التحضيرية لتاسيس مجلس الساحل اولاد حريز و في انتظار تاسيس المجلس الاقليمي لاقليم برشيد ستعطى الانطلاقة لتاسيس باقي المجالس على مستوى باقي الجماعات الترابية المتبقية على صعيد الاقليم برشيد ككل
بعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية لهذا الاجتماع اعطى السيد ابراهيم عثمون الأدوار التي سيلعبها المجلس مستقبلا، ومن خلال مجموعة من الوثائق يتضح أن هذه الجمعيات قد شكلت بدون شك أحد الشروط الأساسية لبروز مجتمع مدني مسؤول، يشارك بكامل الفعالية في النمو الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
إن مجلس المجتمع المدني باقليم برشيد جاء لفتح نقاش حول آليات تفعيل الأدوار الدستورية الجديدة وأجرأتها على أرض الواقع، و مأسسة أدوار المجتمع المدني وتقويته عبر إرساء دعائم الديمقراطية التشاركية التي يكون فيه المجتمع المدني فاعلاً أساسياً في تدبير الشأن العام والمحلي عبر الرصد والتتبع والمرافعة، مشيراً إلى أن الدستور الجديد وضع مجموعة من التدابير والإجراءات والمقتضيات القانونية والمؤسساتية من أجل بلورة هذا التوجه وإرساء هيئات النهوض بالتنمية البشرية المستدامة وتقوية الديمقراطية التشاركية.
