عاجل آخر الأخبار
مباشر
wb_sunny

خير عاجل

عضو مجلس جهة بني ملال ينشر اختلالات قطاع الصحة أمام الوزير

عضو مجلس جهة بني ملال ينشر اختلالات قطاع الصحة أمام الوزير

الوالي عبر عن عدم ارتياحه للحالة غير اللائقة التي أصبح عليها الوضع  الصحي بالجهة
برشيد نيوز :  مصطفى عفيف
وجه المصطفى أبو الخير عضو مجلس جهة بني ملال خنيفرة، الجمعة الماضي  انتقادات شديدة اللهجة لوزير الصحة بسبب الوضعية  التي يعرفها القطاع على مستوى الجهة وكذا وضعية المستشفى الإقليمي  الفقيه بن صالح، جراء المشاكل والاكراهات التي لخصها أبو الخير خلال اللقاء الذي ترأسه والي الجهة الجمعة الماضي ببني ملال، في النقص الكبير في الموارد البشرية والتجهيزات، مما يجعل من المستشفى الإقليمي الفقيه بن صلح محطة عبور المرضى نحو المستشفى الجهوي بني ملال، وهي فرصة وجدها العضو بمجلس الجهة خلال العرض الذي ألقاه المدير الجهوي للصحة بالجهة المتعلق ببرنامج تعزيز وتاهيل البنية التحتية الصحية بجهة بني ملال خنيفرة 2020-2024، والتوقيع على بروتوكول اتفاقية لانجاز عدة مشاريع صحية بجهة بني ملال خنيفرة،  مناسبة في توجيه انتقادات لوزير الصحة، معبرا على عدم رضاه كممتل لساكنة بمجلس الجهة عن الوضعية التي أصبح يعيشها قطاع الصحة بالفقيه بن صالح الذي تتجاوز ساكنته 514 ألف نسمة، من انعدام التجهيزات بكل من قسم  المستعجلات والولادة ومشكل المواعيد المعلقة للمرضى، كما هو الحال بقسم المستعجلات الذي يعرف خصاصا حادا على مستوى الموارد البشرية، وكذا كثرة الغيابات المسجلة في صفوف الأطر الطبية وتنقيل بعضها إلى أماكن أخرى دون مراعاة مصالح وحاجيات الساكنة، ومشكل الإكتضاض بالمراكز الصحية بتراب الإقليم، مستغربا في نفس الوقت عن غياب مشاريع تهم إقليم الفقيه بن صالح بالبرنامج الخاص بتأهيل البنية التحتية الصحية بجهة بني ملال خنيفرة 2020-2024.
كما تحدث أبو الخير في نفس السياق  بلغة الأرقام من خلال بعض المعطيات التي وهي مؤشرات وصفها  بالمخجلة مقارنة بالمؤشرات الجهوية والوطنية، والتي حددت طبيب لكل 10874 مواطن مقابل طبيب لكل 4000 مواطن وطنيا، وبحيث يسجل هذا المعطى على مستوى إقليم بن ملال طبيب لكل 4138 مواطن، وطبيب لكل 3774 مواطن بإقليم خريبكة، وطبيب لكل 4530 مواطن بإقليم خنيفرة، وطبيب لكل 5982 مواطن بإقليم أزيلال.
كما طالب من وزير الصحة  بالتعجيل بتجاوز الوضع المخجل الذي يعرفه قطاع الصحة على مستوى إقليم الفقيه بن صالح، بتوفير الموارد البشرية من أطباء وممرضين وتوفير التجهيزات.
وكان وزير الصحة أناس الدكالي، قد واجه الانتقادات بالدفاع عن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتعزيز وتأهيل البنيات التحتية الاستشفائية بجهة بني ملال خنيفرة، خلال لقاء احتضنه مقر ولاية جهة بني ملال  خنيفرة، بحضور خطيب الهبيل والي الجهة، مبرزا أنه رغم الاكراهات التي تعيق تحقيق الأهداف المسطرة، فان  مؤشرات الإنجازات تبقى مهمة ولا تثير القلق، وأن الوزارة انخرطت بشكل فعال في الجهود الرامية إلى انجاز عدة مشاريع صحية  التي تضمنها المخطط الجهوي لعرض العلاجات الذي يهدف الى تطوير العرض الصحي بهذه الجهة والى تجويد الخدمات الصحية وتوفير العلاجات للساكنة.
كما أشار إلى أن الوزارة تضع صلب أولوياتها العمل على إخراج مجموعة من البرامج الصحية خاصة بالمناطق النائية والجبلية، هذه البرامج تهدف الى تعزيز صحة القرب كالصحة المتنقلة والرعاية الصحية الاستعجالية، وهذا في إطار اتفاقيات شراكة مع شركاء أساسيين كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية.
وضعية قطاع الصحة بجهة بني ملال خنيفرة لم يخفيها  والي الجهة خلال كلمته، بعدما اكد امام وزير الصحة أناس الدكالي على عدم ارتياحه للحالة الغير اللائقة التي أصبح عليها الوضع الصحي بالجهة، والمتمثلة في تقادم بنايات بعض المؤسسات الاستشفائية التي أصبحت قديمة ومتهالكة وعدم قدرتها على  استيعاب الضغط الكبير الذي أصبحت تعاني منه خاصة بالعالم الحضري، ناهيك عن النقص الحاد في التجهيزات والموارد البشرية الذي تعاني منه المؤسسات الصحية خصوصا بالعالم القروي.
إلى ذلك دعا والي الجهة إلى الانكباب والتفكير في بلورة مشروع إنجاز مركز استشفائي جامعي بمواصفات من الجيل الرابع، مع العمل على إخراج مشروع بناء كلية الطب للوجود، مؤكدا أن هذان المشروعان سيساهمان في تطوير البنيات الاستشفائية وتوفير التكوين الأكاديمي في مجال الصحة على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، وتعزيز الخدمات الصحية الأساسية وتقريبها.
كما تم حلال هذا اللقاء التوقيع على برتوكول اتفاقية للشراكة والتعاون بين وزارة الصحة وولاية بني ملال خنيفرة ومجلس جهة بني ملال خنيفرة، من أجل انجاز برنامج تعزيز وتاهيل البنية التحتية الصحية بالجهة خلال الفترة 2020-2024، وذلك بغلاف مالي يصل إلى 912 مليون درهم، هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها من طرف وزارة الصحة والولاية والجهة خلال هذا الاجتماع، حيث تقدر حصة وزارة الصحة بما قدره 612 مليون درهم، و مجلس الجهة 300 مليون درهم، في وقت سجل إقصاء إقليم الفقيه بن صالح من هذا البرنامج.

Tags

المتابعة عبر البريد

اشترك في القائمة البريدية الخاصة بنا للتوصل بكل الاخبار الحصرية