الإدارة الترابية بالسوالم تطرق أبواب ملفات ساخنة ظلت راكضة لمدة 12 سنة
برشيد نيوز: حميد خيار
طرق المسؤول الأول على رأس الإدارة الترابية بحد السوالم إقليم برشيد، منذ مجيئه أبواب ملفات ساخنة، باتت حصنا مستعصيا على كل من سبقوه، بالنظر الى حساسيتها المفرطة، حيث حل معظمها خلال زمن قياسي لم يصل السنة، فيما يجري العمل على قدم وساق لحل الأخرى المتبقية...
ومن بين الملفات التي طرقتها السلطات المحلية بالسوالم، الملف الساخن الذي ظل مستعصيا لمدة تزيد عن 8 سنوات، ملف إعادة الإيواء لقاطني دور الصفيح بالقطب الحضري والصناعي الساحل الخيايطة، الذي استفادت منه ساكنة دوار أولاد جامع، حيث أعطيت الانطلاقة لاستفادة من شملهم إحصاء سنة 2010، بالشروع في عمليات 94 براكة من أصل 159، في 23 من شهر يوليوز من السنة الماضية، علما أن الملف اعترضته عدة عراقيل، على رأسها أخطاء في المواقع والتصاميم الهندسية، عقدت بموجبها السلطات المحلية اجتماعات ماراطونية مع مؤسسة العمران لتداركها. فضلا عن أن البراريك التي لم تهدم بعد، واكبها نوع من الصعوبة لوجود عائلات أضحت مركبة، بعد عملية الاحصاء بفعل زواج الابناء وبقائهم مع ذويهم، وهو ما يطرح أمر طلب الاستفادة الازداوجية أو الثلاثية في مثل هاته الحالات، وهو الأمر الذي يعكف على حله عامل الآقليم نورالدين أوعبو، معية الإدارة الترابية بالسوالم وجميع المصالح الخارجية والفرقاء.
وتم تحرير شارع محمد الخامس من الباعة المتجولين والعربات المجرورة حتى خلال شهر رمضان وغيره من المناسبات، ما انعكس إيجابا على تحرير حركة المرور وجمالية مركز المدينة ما لاقى استحسان السكان والتجار على حد سواء، وهو ما كان يستعصي على من سبقوا.
وعملت الادارة الترابية على إعادة هيكلة المحلات التجارية ب 30 المركز فيما يخص تصميم موحد، وتعيين تسعيرة قانونية بموقف السيارات مع إعلانها، فضلا عن تحريك ملف استفادة الجمعيات من مقرات ظلت مغلقة منذ سنة 2013، وتزويد مدخل حد السوالم من النقطة الكيلومترية عين سيرني حتى وسط المدينة بالإنارة العمومية، وفرض ترقيم العربات المجرورة للكشف عن هوية مرتكبي الحوادث والأفعال المجرمة، مع منع اشتغال القاصرين.
وتم تم تحريك ملف دوار الصخر، الذي ظل لسنوات مادة دسمة للنفاق السياسي، واستغلال معاناة الفقراء خلال الاستحقاقات الانتخابية، وقلب الطاولة عليهم مباشرة بعد نهايتها، حيث تم إشراك جميع المصالح الإقليمية والخارجية والمحلية، لوضع اتفاق مع شركة للإسكان، ستزود سكان الصخر بموجبه بشقق مقابل ست ملايين ونصف للشقة، ولايزال الحوار جارية بخصوصها.
إلى ذلك يظل ملف فيلات حدائق السوالم من الملفات التي تعترضها جملة من العراقيل يجري حلها، والتي تطرح إشكالات قانونية واقعية، على اعتبار أن المقتنين تسلموا فيلات صغيرة نصف منتهية، واصلوا إصلاحها، عاينتها لجان مختصة قبل تسليم رخص السكن، حيث واصل البعض إصلاحاته، ما ترتب عنه تسجيل 34 مخالفة في عهد القائد أحمد أشملال الذي تم عزله، فيما تم تسجيل ثلاث مخالفات في عهد القائد الحالي، تم تسجيل محاضر بشأنها تم توجيهها للنيابة العامة، التي تجد نفسها أمام أمر صعوبة منح أمر الاقتحام لصعوبته، سيما وأن مجمل الإصلاحات تمت بأسطح الفيلات، التي سلمت دون درج مؤد للسطح، مع حدائق صغيرة جدا، لا تسمح للسكان حتى بنشر الغسيل، وهو ما دفع معظمهم الى التقدم للمصالح المعنية، قصد منحهم الموافقة على إنجاز تصاميم هندسية تعديلية تستجيب للضروريات الملحة للسكان على أرض الواقع.
