المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة و محاربة الفساد و حماية المال العام بالمغرب يصدر بيان استنكاري
على إثر عملية الاعتداء الهمجي الذي تعرضت له مواطنة مغربية بمدينة الرباط بعد اغتصابها بطريقة وحشية و توثيق ذلك بفيديو تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي علما أنه فارقت الحياة ، بالإضافة لعملية اغتصاب و قتل طفل بريء في ربيعه العاشر بمدينة مكناس ، علاوة على عمليات أخرى مشينة و أفعال إجرامية أسفرت عن قتل مواطنين أبرياء في الآونة الأخيرة ، يعبر المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة و محاربة الفساد و حماية المال العام بالمغرب ، عن استنكاره الشديد لكل هذه الوقائع الإجرامية الهدامة للمجتمع و التي تابعها المغاربة بتأثر كبير ، و هي في كل الأحوال لا تمت بصلة لديننا الحنيف و أخلاق و مبادئ المواطنة الصالحة ، خاصة و أنها صدرت عن جبناء و عديمي الضمائر و مجرمين كيفما كانت الأسباب و الدوافع.
و إذ يشير المرصد إلى خطورة هذه الأفعال الإجرامية و ما لها من انعكاسات سلبية على حياة مجتمعنا ، فإنه يدعو السلطات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها و العمل في إطار مقاربة تشاركية بدءا بتشخيص الأسباب من أجل توضيح الرؤى المستقبلية و بلورة استراتيجية موضوعية و شاملة تساهم في الحد من انتشار هذه الظواهر السلبية اعتمادا على آليات مجتمعية حديثة و فعالة .
و إيمانا منه بجدية العمل الأمني ببلادنا ، فإن المرصد يوجه شكره للمديرية العامة للأمن الوطني على المجهودات الجبارة التي تبذلها من أجل استتباب الأمن ببلدنا الحبيب ، و تنويرها للرأي العام الوطني من خلال البيانات و البلاغات التي تصدرها في هذا الصدد ، و خير دليل على ذلك ، البلاغ الذي أصدرته المديرية بخصوص الواقعة الأولى المذكورة أعلاه ، و الذي أوضحت فيه أن الأمر يتعلق بقضية سبق أن عالجتها المصالح الأمنية بولاية مدينة الرباط في 8 يونيو من السنة الجارية ، و أكدت فيه أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط سبق لها أن فتحت تحقيقا باشرته النيابة العامة المختصة، وذلك نتيجة العثور على الضحية التي ظهرت في الفيديو وهي ملقاة بالشارع بإحدى الأزقة بالمدينة العتيقة بالرباط في حالة جد حرجة، قبل أن تتوفى بتاريخ 11 يونيو إثر الاصابات التي تعرضت لها.
كما أكد البلاغ أن المشتبه فيه تم توقيفه آنذاك و جرى تقديمه للعدالة من أجل جريمة القتل العمد ، وأضاف البلاغ إلى أنه، في المقابل وعلى ضوء الفيديو الذي إنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فتحت الشرطة القضائية بحثا بخصوص ذلك من أجل تحديد هوية المتورطين المفترضين في الجريمة، وبالخصوص المشاركين في هذا الاعتداء والتصوير.
و اعترافا منه بنزاهة و استقلالية القضاء المغربي ، فإن المرصد يلتمس من العدالة إنزال أشد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم التي باتت ترسم صورة قاتمة عن مجتمعنا خاصة انه يتم التوثيق لها و يتم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.
