حادث وفاة ثالث ضحية داخل مصنع لتذويب المتلاشيات باقليم برشيد يكشف عن غياب شروط السلامة
برشيد نيوز : مصطفى عفيف
اهتزت سكان دوار الخدارة بتراب جماعة الساحل اولاد احريز بإقليم برشيد، بحر الاسبوع الماضي على وقع فاجعة جديدة بعد مصرع عامل في عقده الثالث بداخل مصنع متخصص في تذويب المتلاشيات، وهو الحادث الثالث من نوعه يسجل بداخل المصنع نفسه بسبب ما وصفته مصادر من داخل المصنع بغياب شروط السلامة الصحية والوقائية التي تفتقد إليها المؤسسة الصناعية التي سبق للجنة مختلطة من عمالة إقليم برشيد أن سجلت في حقها، أواخر سنة 2017، بعد حادثة الوفاة الثانية مجموعة من الملاحظات التي لم تتم الاستجابة لها إلى حدود الساعة في ضل غياب دور المراقبة والتتبع التي شكلها عامل الإقليم.
واستنادا إلى مصادر «برشيد نيوز»، فإن أسباب الفاجعة الثالثة تعود بالدرجة الأولى إلى إصابة الضحية المسمى قيد حياته (عبد الاله السالمي) 28 سنة، يتحدر من منطقة الخدارة، صباح أول أمس الأربعاء، أثناء مزاولة عمله خلال الفترة الصباحية بمصنع مختص في تذويب المتلاشيات بدوار الخدادرة جماعة الساحل بإقليم برشيد، باختناق جراء استنشاقه موادا منبعثة من داخل المصنع، ليسقط أرضا ليفارق الحياة على الفور، قبل أن تتوقف حركة العمل بالمصنع وإشعار السلطات المحلية التي هرعت إلى عين المكان.
الحادث عجل بحضور السلطات الأمنية والمحلية إلى عين المكان للوقوف على سير التحقيق الذي أمرت به النيابة العامة لدى ابتدائية برشيد، وبعد معاينة جثة الهالك من لدن المصالح المختصة تم نقلها الى مستودع الأموات من أجل إجراء التشريح الطبي للوقوف عن الأسباب الحقيقية في وقوع هذه الفاجعة التي أعادت إلى أذهان الساكنة وعمال المصنع فاجعة مصرع عاملين سابقين بنفس المصنع اختناقا قبل سنة، وهو المصنع الذي سبق للجنة إقليمية أن زارته أكثر من مرة بعد تسجيل الوفيات ووقفت في تقريرها على تسجيل عدة ملاحظات يجب توفرها بالمصنع والتي أوصت إدارة المعمل بضرورة تداركها، إلا أن توصيات اللجنة الإقليمية ومديرية التشغيل لم يطبق منها أي شيء لحدود الساعة قبل أن تتفاجأ السلطات بوفاة ضحية ثالث.
وكانت ساكنة دوار الخدارة وفعاليات حقوقية قد نظموا في اكتر من مرة وقفات احتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم وجماعة الساحل اولاد حريز وكذا أمام المصنع، لتنديد بما أسموه بغياب شروط السلامة داخل مصنع متخصص في تذويب المتلاشيات بدوار الخدادرة جماعة الساحل اولاد حريز، بعد تسجيل مجموعة من الحوادث داخل المصنع والتي كانت سببا في وفاة عدد من العمال. وطالب المحتجون عامل الإقليم بالتعجيل بفتح تحقيق في مجموعة من الخروقات المرتكبة بالمصنع، منها غياب شروط السلامة وانتهاك المجال البيئي، مع التعجيل برفع الضرر الذي يتسبب فيه الدخان المنبعث من الفرن المخصص لتذويب المتلاشيات والذي لا يبعد عن أقرب منزل سكني إلا بأمتار قليلة.
وفي السياق نفسه، طالب المحتجون بإيقاد لجنة مركزية للتحقيق في مدى مطابقة ما هو مسجل على أرض الواقع التصاميم والرخص، والظروف التي يشتغل بها العمال بالمصنع.
وطالب المحتجون الجهات المسؤولة التعجيل بتخليص السكان من الضغط النفسي الذي يلازمهم بسبب التلوث البيئي الذي يتربص بالأطفال الصغار والمسنين، وخاصة منهم المصابون بأمراض مزمنة قبيل ضيق في التنفس، والذين يجدون صعوبة في العيش بجوار المصنع بسبب غياب المراقبة. وحمل السكان مسؤولية ما يقع داخل المصنع للسلطات المحلية والإقليمية والمجلس الجماعي بسبب ما وصفوه بـ«اللا مبالاة» وغياب تفعيل مضامين التقارير التي أعدتها لجن إقليمية ومديرية التشغيل ببرشيد في أكثر من مرة، بعد زيارتها للمصنع وتسجيلها لعدة ملاحظات لم يلتزم بها صاحب المصنع، بالرغم من أن هذه التقارير أحيلت على مصالح العمالة والنيابة العامة.
هذا واتصلت الجريدة أكثر من مرة بمسؤلي الشركة قصد أخد وجهة نظرهم في أسباب هذه الفاجعة إلا أن الجميع تحفظ عن إعطاء أي رأي في الموضوع.
