عاجل آخر الأخبار
مباشر
wb_sunny

خير عاجل

النيابة العامة تأمر بالاستماع لعدل ومحام في قضية تزوير بيانات محرر رسمي و استعماله

النيابة العامة تأمر بالاستماع لعدل ومحام في قضية تزوير بيانات محرر رسمي و استعماله

سطات: مصطفى عفيف 
كشفت مصادر «برشيد نيوز» أن ممثل النيابة العامة بمدينة سطات، قد أعطى تعليمات جديدة في قضية ملف اتهام جهات نافذة بمحاولة انتزاع عقارات يساوي المليارات بالمنطقة السياحية للمدينة الجامعية بسطات، بواسطة عقود مشكوك في صحتها وتزوير بيانات محرر رسمي و استعماله، وهي التعليمات التي من المنتظر ان تباشر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بسطات مسطرة الاستماع لعدل ومحام في نفس الملف، وهو القرار الذي يأتي في وقت كانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بذات المدينة، قد قررت في وقت سابق حفظ الشكاية ضد مسؤولين بالسلطات المحلية بمبرر امتياز قضائي و صدور أحكام قضائية بشأنها في نفس المضمون، بناء على معطيات جوابية من عمالة سطات ردا على استفسار الوكيل العام للملك عدد 218/18 ك.خ بتاريخ 25/08/2018 دون الاستماع إلى المشتكي في محاضر رسمية تبين بأنها متضمنة تناقضات و مغالطات تضليلية للتدليس على القضاء. 
و أفادت المصادر نفسها، أنه بعد اطلاع المدعين على مضمون جواب عمالة سطات، حول استفسار الوكيل العام للملك لدى استئنافية المدينة نفسها عن اتهامات المشتكين للسلطة المحلية بإزالة أقفال مستودعهم و إفراغ محتوياته بواسطة عمال الإنعاش الوطني، و بدون استصدار حكم قضائي للمنفعة العامة، و اعتراض المشتكين عن ذلك بضرورة سلك مسطرة نزع الملكية القانونية و تبليغهم بقرار نقل الحيازة إذ بعد دراسة إرسالية قائد الملحقة الإدارية الرابعة، بتاريخ 21/09/2018 تبين أنها استندت على أحكام إدارية لا علاقة لها إطلاقا بصك الاتهامات الموجهة للسلطة المحلية حول الشطط و استغلال النفوذ لأجل الاستيلاء على عقار المشتكين و تفويته لمستثمرين صينيين خارج القانون. 
وهو الملف الذي ورط قائد الملحقة الرابعة ومسؤولين آخرين بحسب الشكاية في مخالفات تعميرية، بالتغاضي على البناء العشوائي و استصدار أحكاما نهائية بهدم عشوائيات أنشئت فوق رسمهم العقاري عدد 24263/ص، بعد اعترف القائد الحالي بأن الأمر يتعلق ببناء فيلا عشوائية إبان فترة القائد السابق و بأنه لم يسبق له معاينة أية مخالفة مضيفا تارة بأن الأمر يتعلق بهدم نوافذ المستودع، و تارة كون مصالح العمالة أغلقت باب المستودع بالإسمنت و الأجور و أن "م.ج" قام بهدمه و تعويضه ببوابة ذات قفل وجه على إثرها القائد السابق كتابا لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات عدد 725/17 بتاريخ 01/08/2017 كون "م.ج" اقتحم مقر "تعاونية جمع الحليب" ناسيا أن تحقيقات الشرطة مع "م.ج" في محضر قانوني و القيام بمعاينة ميدانية خلصت إلى مطابقة الأدلة بعدم وجود أي تنظيم مهني بالمنطقة و بأن مزاعم القائد الكيدية تفندها وقائع موثقة في فيديو بتعرض أرض "م.ج" و مستودعهم للسطو من طرف محام زعم حصوله على أحكام قضائية "وهمية" و على ترخيص القائد السابق "ن.ف" شكايتها عدد 464/17 في طور الدراسة بالمحكمة الزجرية عين السبع و شكاية أخرى رقم 61/2019 صدرت بشأنها تعليمات بالتحقيق مع المحامي و عدل و أطراف أخرى متورطة في تزوير بيانات محرر رسمي و استعماله و استصدار تراخيص إقامة مشاريع سياحية بناء على عقود بيع عرفية استخدمت للتدليس على القضاء. 
و بخصوص تسليم الشواهد المختلفة شدد القائد "ل.خ.ع" بأن ذلك يتم وفق القوانين المعمول بها معتمدة على بيانات الهوية و بحث عون السلطة ناسيا أن القائد السابق "ن.ف" سلم شهادة السكنى رقم 1097/15 بناء على بحث عون السلطة تبين بأن بيانات البحث مزورة باعتراف مصادق الإمضاء من المعني و ناسيا كذلك أن الشواهد العقارية يتم تسليمها بعد دراسة ملف الطلب إذ تقوم السلطة المحلية بإجراء بحوث و تعميقها و معاينة العقار لإثبات الملكية في حين أقر بأن الشهادة رقم 2999 سلمت للمعني ببيانات مزورة بإقرار السلطة المحلية السابقة أنها لم يسبق لها و أن أجرت أي بحث في موضوعها علما أن مسطرة الطعن بشأنها جارية أمام قاضي التحقيق.

Tags

المتابعة عبر البريد

اشترك في القائمة البريدية الخاصة بنا للتوصل بكل الاخبار الحصرية