بلاغ ... كلية الحقوق بسطات ترد في بيان بخصوص ما تم تداوله على مباراة توظيف أساتذة مساعدين
برشيد نيوز: بلاغ
تناولت بعض وسائل الإعلام خبرا مفاده وجود اختلالات شابت مباراة توظيف أساتذة مساعدين تخصص قانون عام خاصة بالموظفين، دورة01 مارس2019، وعلاقة بهذا الموضوع تقدم عمادة الكلية التوضيحات التالية:
أن الانتقاء الأولي كان وفق معايير موضوعية مرتبطة بالإنتاج العلمي والتجربة البيداغوجية والمهنية وكذا جودة وقوة أطروحة الدكتوراه(وهي المعايير التي سلمها رئيس شعبة القانون العام للعمادة)، كما أن رئيس الشعبة المذكور هو الذي حدد الخصاص الذي تعرفه الشعبة(هناك محضر موقع من طرفه تتوفر عليه العمادة)، على الرغم من أن القانون لا يعطي أي صفة لا إقتراحية ولا تقريرية لرئيس الشعبة، وإيمانا من العمادة بالمقاربة التشاركية والاستشارة الدائمة وهي (التي طبعت مسار المباريات على مستوى الشعب الأربع)، كانت في استشارة دائمة مع الشعبة؛
تجب الإشارةإلىأن رئيس الشعبة المذكور هو من مد العمادة بمقترح لائحة تتضمن خمس أساتذة لا ينتمون إلى جامعة الحسن الأول وهو ما يعتبر مخالفا للقانون حيث أن هذا الأخير ينص على ضرورة تعيين ثلاث أساتذة باللجنة المشرفة على مباراة من داخل الكلية المعنية وأستاذان من خارجها، زد على ذلك أن جميع الأساتذة الذين أقترحهم رئيس الشعبة هم في وضعية تنافي متمثلة إما في تأطيرهم أو إشرافهم أو عضويتهم في مناقشة أطاريح المرشحين، كما أنالإدارة طالبت مرة أخرى رئيس الشعبة بمدها بأسماء بديلة لكنه لم يستجب لذلك؛
إن ما يدعيه رئيس الشعبة من كون أعضاء اللجنة كلهم تخصص قانون عام تخصص فرنسي مجانب للصواب من جهة على اعتبار أن جميع أعضاء اللجنة هم مزدوجي اللغة ومن جهة ثانية ليس هناك اي مقتضى قانوني يمنع ذلك، ومن جهة ثالثة ان جميع أساتذة الشعبة التابعين لشعبة القانون العام قسم عربي في حالة تنافي إما لتأطيرهم أو إشرافهم أو عضويتهم بمناقشة اطاريح الدكتوراه للمرشحين.
إن لجنة الانتقاء اشتغلت باستقلالية تامة كما ينص على ذلك القانون، ولمدة ثلاث أيام بالنظر للعدد الكبير للمرشحين الذين وصل عددهم إلى 97 مرشحة ومرشح، كما أنها اعتمدت شبكة تنقيط توصلت بها العمادة ترتكز على معايير علمية موضوعية
إن عملية اقتراح وتعيين اللجنة المشرفة عل المباراة بنيت على معايير الكفاءة والأهلية العلمية والتجربة السابقة؛
تجدر الإشارة في الأخير إلى أن نتائج المباراة مطبوعة بالسرية لأن الوزارة هي من تعلن على النتيجة، لكن المحدد الرئيسي الذي يحكم عمل المؤسسة هو اعتبار الكلية مجالا للعلم والبحث العلمي، وأن الكفاءة العلمية هي المعيار الوحيد في الاختيار بغض النظر عن الانتماءات الحزبية أو النقابية، كما أن اختصاص العميد في المباريات محدد بشكل دقيق بالقانون، وهو ما تم احترامه بشكل كامل وتام. وأن اللجنة العلمية التي أشرفت على المباراة من أولها إلى آخرها هي سيدة نفسها ولا يمكن لأي أحد أن يتدخل في سلطتها العلمية.
