الامانة العامة للمرصد تصدر بيان تضامني مع رئيس فرعها الاقليمي بأسفي
على إثر التهديدات و المضايقات و أساليب التخويف التي يتعرض لها رئيس الفرع الإقليمي للمرصد الوطني لتخليق الحياة العامة و محاربة الفساد و حماية المال العام بآسفي ، من قبل بعض رموز الفساد و المستفيدين من نهب المال العام ، و ذلك مباشرة بعد مراسلة السلطات المختصة و إيفادها بملفات تفوح منها رائحة النهب و الفساد ، مسخرين لذلك مجموعة من أصحاب الضمائر الميتة التي ألفت الاسترزاق و الانبطاح لأوامر المفسدين و خدمة الأجندات السياسية و الانتخابية على حساب المطالب و الحقوق المشروعة لساكنة عانت منذ سنين و لازالت تعاني من البطش و النهب و التواطؤ ، فإن الأمانة العامة للمرصد تعرب عن تنديدها الشديد لهذه الممارسات و المحاولات الفاشلة و البائسة ، كما تعلن عن تضامنها اللامشروط مع المناضل عبد القادر المزرعة و مع كل مكونات المكتب الإقليمي للفرع بآسفي.
و إذ يذكر المرصد بالتحركات الإيجابية و الأنشطة الحقوقية التي قام بها فرع المرصد بآسفي من خلال المراسلات و اللقاءات المباشرة بالمسؤولين و التي حققت النتائج المرجوة بعد الإفراج عن عدد من المرافق العمومية التي ظلت أبوابها مغلقة لعقود من الزمن و خاصة في قطاع الصحة ، بالإضافة إلى الدفع بعجلة مجموعة من المشاريع التنموية المتوقفة بسبب الحسابات السياسية دون مراعاة حقوق المواطنين، فإنه يوضح أن رموز الفساد يرون في المرصد الخطر المحدق بمصالحهم و اليد التي ستعري عن واقعهم ، و بالتالي فإنهم يسابقون الزمن من أجل تلفيق التهم و خلق الادعاءات بغية توهيم القضاء المغربي الذي نؤمن باستقلاليته و نضع فيه ثقتنا الكاملة.
كما يؤكد المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة و محاربة الفساد و حماية المال العام ، أنه مستعد لخوض جميع أشكال النضال في إطار القوانين المعمول بها من أجل الوقوف في وجه رموز الفساد من جهة ، و الدفاع عن مناضليه الشرفاء داخل الوطن و خارجه من جهة أخرى ، و لن يتسامح مع من يحاول المس بأي شكل من الأشكال بمساره النضالي خدمة للوطن و المواطنين ، و يطالب في هذا الإطار من السلطات المختصة بضمان حماية مناضليه و محاسبة رموز الفساد و ناهبي المال العام ، كما يطالب الجهات المعنية بإيفاد لجن مختلطة إلى إقليم آسفي لأجل تقصي الحقائق.
