وقفة ومسيرة احتجاجية للأساتذة المتعاقدين أمام المديرية الإقليمية ببرشيد.
نظمت التنسيقية الإقليمية للأساتذة المتعاقدين ببرشيد صباح اليوم الخميس 14 مارس الجاري، وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية ، ومسيرة مشيا على الأقدام داخل شوارع المدينة، تجسيدا للبرنامج النضالي للأسبوع الثاني من الاحتجاجات، والتي قامت “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد” بتسطير برنامج احتجاجي موزع بمختلف جهات وأقاليم المملكة.
وحج الأساتذة من مختلف المناطق بإقليم برشيد للمشاركة في وقفة ومسيرة احتجاجية مكثفة، كما شاركت الهيئات النقابية التعليمية بالوقفة الاحتجاجية بشكل وازن، والتي تخوض بدورها إضراب يومي 13 /14 مارس، كانت قد دعت اليه عبر بيان صادر عن التنسيق الخماسي لنقابات قطاع التعليم.
وتراهن التنسيقية الوطنية، التي (تضم 55 ألف أستاذ متعاقد)، على هذه الوقفات، والمسيرات الاحتجاجية، التي نظمتها التنسيقية، اليوم، للضغط من جهة على الحكومة، ومعها الوزارة الوصية على القطاع التعليمي، للتعاطي مع مطالبها، التي تعتبرها مشروعة، في مقدمتها التراجع الفوري عن نظام التعاقد، وإدماج الأساتذة المتعاقدين في النظام الأساسي الخاص، بموظفي وزارة التربية الوطنية، وإرجاع المطرودين، والمرسبين منهم، منذ فوج 2015، وصولا إلى فوج 2018.
كما يطالب الأساتذة المتعاقدون بتمكينهم من حقهم في كل الحركات الانتقالية، إسوة بباقي الشغيلة التعليمية.
ومن جهتها، كانت وزارة التربية الوطنية، قد أكدت أن التعاقد “لا يخول بأي شكل من الأشكال الحق في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية”.
وكانت الحكومة قد لجأت إلى التعاقد من أجل سد الخصاص على مستوى الأساتذة في التعليم العمومي، وأوكلت المهمة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
