هذه عقوبة التصوير بهواتف و حواسيب الحياة الخاصة للمغاربة
دعا محمد عبد النبوي رئيس النيابة العامة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بالمحاكم الاستئنافية و الابتدائية إلى التطبيق الصارم و السليم للقواعد القانونية لحماية الحياة الخاصة ل« الأفراد»و التعاطي بإيجابية مع الشكايات المقدمة مع تحريك المتابعات، في حق مرتكبي هذه الأفعال التي تتراوح عقوبتها ما بين ثلاث و خمس سنوات حبسا.
و أصدر رئيس النيابة العامة منشورا موجها إلى المسؤولين القضائيين أشار فيه إلى أن القانون رقم المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء و الذي دخل حيّز التنفيدبغض النظر عن جنس الضحايا ذكورا كانوا أو إيناثا.
و حدد المنشور التذكير بالمقتضيات الجنائية المرتبطة بحماية الحياة الخاصة. و التي تمنع إلتقاط و تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة عن بشكل خاص أو سري ، دون موافقة أصحابها.
