بيــــــــان تــوضيحـــي إلــى الرأي العــام وجمهــور الرجـــاء
على إثر تداعيات نشر لخبر زائف من توقيع صالح الخزاعي بالجريدة الإلكترونية هسبريس تحت عنوان مثير –محامي : "أغنية في بلادي ظلموني" تمس الدولة وتستوجب "السجن" -.
وتبعا لردود الأفعال الوطنية والمحلية بشأن ما نشر بالموقع المذكور، والتي كانت تحمل نقدا وتجريحا للمتدخل، أثناء مشاركته في ندوة تتعلق بالعنف والشغب داخل الأوساط الرياضية، فإنه بات من الضروري توضيح حقيقة المداخلة وأهدافها والسياق الذي وردت فيه، وذلك من خلال ما يلي :
أولا : إن ما ورد بموقع الجريدة، كعنوان بارز، لم يصدر عني إطلاقا ولم يجر على لساني، وحسبي أنني أتوفر على التسجيل كاملا، الذي من شأن الاطلاع عليه أن يكشف حقيقة الأمر، أي أن الجريدة راهنت على تسويق خبر زائف، لأسباب معروفة لا ترقى إلى الالتزام الأخلاقي للمهنة، بقدر ما تصبو إلى خلق الحدث، وتحقيق السبق التجاري الإعلامي، الذي تحكمت فيه استحضار الشهرة، بدل المصداقية في نشر الخبر، تيمنا بشعار –الخبر مقدس والتعليق حر -.
ثانيــا : إن مداخلتي انصبت على قراءة للقانون رقم 09.09 المنظم للعنف والشغب في الأوساط الرياضية، وتحديدا في المادة 308-5، من باب نقد المادة المذكورة التي وسعت من الحالات التي تقع تحت طائلة المتابعة، ومن جملتها الشعارات التي تردد في المدرجات، وسُقت مثالا لأغنية – في بلادي ظلموني – كنموذج لقي استحسانا وإعجابا من طرف الجماهير الوطنية والعربية وباقي المتعاطفين، ومع ذلك فإن الأغنية يمكن أن تعرض أصحابها للمتابعة، تماشيا مع مقتضيات المادة 308-5، أي أن مداخلتي كانت تنطوي على بعد دفاعي عن جمهور الرجاء العتيد، وليس العكس.
ثالثــا : سيكون من باب العبث، وأنا أمثل مؤسسة تُعنى بالدفاع عن المظلوم في دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات، أن أطالب بعقوبة سجنية في مسألة تتعلق بحرية التعبير، وفي أمر لا يتعلق بفعل يكتسب صبغة جنائية بل فقط جنحة كما نص عليها المشرع نفسه في القانون رقم 09.09.
رابعــا : إن ما نكنه لمكتب الرجاء ولجمهوره ولمكوناته وفصائله من احترام كبير على امتداد سنين عديدة، لا يقودنا تحت أي سبب من الأسباب إلى التجريح في جمهوره الذي مارس حريته في التعبير، وفق ما يتماشى مع ظروفه وملابساته، ولأن فريق الرجاء يشكل نموذجا محترما في تمثيل كرة القدم وطنيا، وبالتالي فإن حب الرجاء والتعاطف معه، لا يقتصر فقط على الجمهور البيضاوي، بل يمتد إلى باقي أنحاء المغرب، ويدفعنا ذلك إلى الاعتزاز به بالنظر إلى إنجازاته القارية والدولية، ولا نسمح للإعلام بأن يركب موجة الإشاعة لتصفية حسابات معينة، نحن في غنى عنها، بغض النظر عن سوء النشر الذي تسبب فيه الموقع المذكور.
خامســا : إن مهنة المحاماة ليس من أعرافها ولا من تقاليدها أن تطالب بتوقيع العقوبة بشقيها السجني أو الحبسي، في مسألة تتعلق بالحريات، وكانت على امتداد التاريخ مع المظلوم وليست مع الظالم، ومع القتيل وليست مع القاتل، ومع المسجون وليست مع السجان.
عبـــد الصمــــد خشيـــــع
