تجديد المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم سطات
برشيد نيوز : اقليم سطات
تم بتاريخ 29 يوليوز 2018 إنعقاد الجمع العام التاني لتجديد المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم سطات بقاعة الاجتماعات بمقر جماعة أولاد امراح ابتداء من الساعة التانية والنصف زوالا، تحت شعار : العمل الحقوقي نضال مستميت وعطاء مستمر تحت إشراف مبعوث المكتب المركزي للعصبة الأستاذ رشيد كنزي، وبعد الكلمة الترحيبية التي ألقاها هشام المرواني رئيس اللجنة التحضيرية والكاتب الإقليمي السابق، اسندت مهمة التسيير للجمع العام للمبعوث والذي تناول الكلمة التي تضمنت التصور الحقوقي للبعد التنموي والاهتمام بالحقوق المدنية والسياسية تماشيا مع ما تضمنه شعار هذا اللقاء، مؤكدا على الدفاع المستميت للدود عن كرامة المواطن وصيانة تمتعه بالحقوق التي يكفلها الدستور والقوانين تماشيا مع المواثيق الدولية والتي شملت مختلف المجالات: الصحة، التعليم، الشغل، الهشاشة الإجتماعية، إخراج منطقة إقليم سطات من العزلة وجعلها دات أولوية ضمن مخططات وإستراتيجية التنمية بالإضافة إلى تولية الإهتمام إلى العنصر البشري المحلي بجميع فئاته ومراعات مقاربة النوع وجعله في طليعة مخطط النماء، مؤكدا على أن المبادرات التي اتخدت وفق مقاربات وتصور كانت تهدف إلى إحداث مبادرة وطنية للتنمية البشرية إلا أن الواقع بإسم الوطنية والمواطنة الحقة يؤكد على أنه ينبغي أن تكون هناك مبادرة بشرية لتنمية المواطن وانه لن يتحقق ذلك إلا بكفالة الحقوق التي يضمنها الدستور بالإضافة إلى الإهتمام بالتنمية المحلية في بعدها الديمقراطي مع مراعات ما تفرضه الحكامة الجيدة في مجالاتها الإدارية والترابية والبيئية مع جعل الإدارة في خدمة المواطن تفعيلا لسياسة القرب مع محاربة الفساد الإداري والسلوكي.
كما شملت الكلمة الإهتمام بجميع الفئات دوي الإحتياجات الخاصة والمحرومة من جميع الحقوق الإجتماعية وكذلك فئات الشباب والمسنين والمعوزين واليتاما والأطفال المشردين وذلك بإنشاء مؤسسات الرعاية الإجتماعية ودور العجزة والمسنين مع التركيز على التربية والتكوين كمجال أساسي في تربية الناشئة والأطفال موضع الإهتمام وذلك بإنشاء دور للحضانة والتربية والتعليم ونوادي الترفيه والتلقين، كما تمت الإشارة إلى الإهتمام بالمرأة ودورها الفعلي والحيوي لحفظ التوازن في المجتمع وجعلها في طليعة التصور الحقوقي لما يعرفه وضعها الإجتماعي وجعلها تتمتع بالمساوات والسعي إلى تحقيق المناصفة.
وخلص في الأخير إلى أن المسار الأساسي للتوجهات العامة للدولة تهدف إلى تحقيق هاته المطالب ضمن المخططات والإستراتيجيات والتي لا تعدوا أن تكون مجرد مطالب حقوقية التي تنادي بها المنظمات الحقوقية وفي طليعتها منظمتنا العتيدة العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإعتبارها مدافعة ومراقبة، كما أنه يتعين على كل المناضلين أن يكونوا مدافعين ومتشبثين ومتشبعين بالفكر الحقوقي ترجمة لشعارنا العمل الحقوقي نضال مستميت وعطاء مستمر.
وبعد هذه الكلمة التوجيهية تم تلاوة التقريرين الأدبي والمالي والذين تلتهما المناقشة العامة إذ تم التفاعل مع كافة المعطيات التي تناولها التقرير الأدبي الذي تواضع على متناقضات المجتمع المحلي وكذا الحاجيات الضرورية والملحة، وتم عرضهما للتصويت الذي حضي بالإجماع ودون تحفظ.
ليتم في الأخير الإحتكام مرة أخرى إلى البعد الديمقراطي لفتح لائحة الترشيحات لتولي مسؤولية الكتابة الإقليمية وعضوية المكتب.
وبعدها تم إنتخاب المكتب الإقليمي للعصبة بإقليم سطات على الشكل التالي:
الكاتب الإقليمي: المهدي الدين. نائبه الأول: جمال أبو زيان. نائبه التاني: احمد سهل. أمين المال: عبد اللطيف عكاشة. نائبه: رشيد بياز. المقرر: سعد بوشعيب. نائبه عبدالعالي حلولي. المستشارون: عبد القادر ولد لعبورة. علي الشيكري. رشيد الراوي. عبد المجيد بليامون. أحمد بنعيش. عثمان عابر.
كما أنه تمت صياغة بيان ختامي تضمن مجموعة من المطالب والتي تتحدد في ما يلي:
- يطالب الجمع العام من الجهات المسؤولة العمل على إرساء قواعد الديمقراطية وتمثيلها تعزيزا للمشاركة السياسية وتشجيع المواطنين للمشاركة في الحياة العامة.
- يدعو الجمع العام بتشجيع المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام والتفعيل الأمثل للقوانين المنظمة للإنتخابات تقوية للنزاهة والحكامة.
- يطالب الجمع العام من السيد عامل إقليم سطات بضرورة فتح تحقيق في تصريحات أحد المرشحين في الإنتخابات الجزئية لدائرة سطات التي جرت بتاريخ: الخميس 14 شتنبر 2017 والتي تضمنت إتهامات لبعض رجال السلطة بالإقليم بفساد العملية الانتخابية وذلك بالتأثير على إرادة الناخبين بواسطة رجال السلطة وإستعمال المال، علما أن المصرح هو من مسير الشأن العام بالإقليم عن طريق التمثيل السياسي. (رئيس المجلس الإقليمي)، وأن الداعي إلى تحقيق هذا المطلب هو حماية للديمقراطية وللمؤسسات، وللوقوف على مدا صحة حقيقة هذا التصريح أو مجانبته للصواب واتخاذ ما يلزم.
- يدعو الجمع العام إلى تشجيع مشاركة الشباب والنساء في الحياة العامة .
- المطالبة بضرورة تفعيل القانون المنظم لإستعمال الموارد وإمكانيات الجماعات و من بينها وسائل نقل الجماعات وضبط حسن إستخدامها في المهام الجماعية وداخل أوقات العمل.
- ضرورة تقوية ضمانات الآيات الكفيلة بتعزيز الحكامة الإدارية والنزاهة وثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
- ضرورة التربية والتعليم كحق دستوري وتقوية ثقة المواطنات والمواطنين في المدرسة العمومية وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم الإلزامي مع الدعوة إلى التربية على حقوق الإنسان والمواطنة وجعل المؤسسة التعليمية مؤسسة مواطنة.
- يدعو الجمع العام إلى تيسير التمتع بالحق في الشغل بالإقليم وتكافؤ الفرص في برامج التكوين والتأهيل والإدماج في سوق الشغل.
- يدعو الجمع العام إلى تعزيز المقاربة الأمنية لمكافحة الجريمة والجريمة المنظمة وإتخاذ إجراءات إستباقية للحد منها والحيلولة دون وقوعها ضمانا لسلامة المواطنين وحماية حقهم في الحياة.
- يدعو الجمع العام إلى تفعيل الإتفاقيات الدولية المتعلقة بتدبير المؤسسات السجنية والتعامل مع السجناء بما يحفظ كرامتهم وخاصتا المؤسستين السجنيتين ابن احمد وعين علي مومن بسطات، مع إتخاذ التدابير للتأهيل وإعادة الإدماج.
- الدعوة إلى إدماج البعد البيئي في السياسة محليا لمحاربة الثلوت البيئي مراعات للتنمية المستدامة بالإقليم وتعزيز آليات المراقبة تجاه بعض المصانع التي تشكل مساسا بالبيئة وذلك بحرق بعض النفايات السامة والمحضورة دوليا، كما يدعو الجمع العام إلى المحافظة على التنوع البيئي ومحاربة الثلوت عن طريق التشجير.
- ضمان الحق في الولوج إلى الصحة وتعميم التغطية الصحية في إطار المساوات مع ضمان الاستفادة من الخدمات الصحية مع إحداث مراكز صحية محليا تعزيزا إلى الخدمات المتعلقة بالحالات الطارئة والخطيرة.
- يدعو الجمع العام إلى المطالبة بالتفعيل الحقيقي لجعل القضاء في خدمة المواطن وذلك بالإسراع في البت في القضايا وتجسيد المحاكمة العادلة وإصدار أحكام طبقا للقانون حفاظا على الحقوق والحريات كما يدعو الجهات المعنية السهر على تنفيذ الأحكام.
