لجنة تفتيش بالمحكمة الابتدائية لبرشيد

برشيد نيوز: عن الصباح ـ سليمان الزياني
أوفدت وزارة العدل الجمعة الماضي، مسؤولا رفيع المستوى إلى المقر الجديد للمحكمة الابتدائية لبرشيد، للوقوف على مدى احترام برنامج تخصيص مكاتب البناية الجديدة للغرض المتوخى منه، واحترامها لدفتر التحملات الذي وضعته الوزارة الوصية على قطاع العدل.

وجاء قدوم المسؤول سالف الذكر، بعد انتقال قضاة وأطر وموظفي وزارة العدل الأسبوع الماضي إلى البناية الجديدة للمحكمة الابتدائية لبرشيد، بعدما ظل المنتسبون لسلك القضاء أو المتعاونون معه ومرتفقو المحكمة، يعانون كثيرا بسبب بناية متآكلة، بينما كان قضاة محكمة الأسرة يعقدون جلسات ب”كراج” ما دفع محمد دحان، رئيس المحكمة والطيبي شكيب، وكيل الملك بها وعدد مهم من قضاة و موظفي وأطر كتابة الضبط الى عدم الاستفادة من الإجازة السنوية، رغبة منهم في الانتقال إلى البناية الجديدة التي تتميز بمواصفات وتصميم أفضل بكثير مما كان بالمقر القديم، وبإمكانها توفير ظروف عمل ملائمة تليق بتضحيات القضاة وموظفي كتابة الضبط خلال سنوات من الزمن.

ووقف المسؤول سالف الذكر على وجود و”احترام” عدد من المرافق والمكاتب، مع تسجيله ملاحظات “طفيفة”، منها عدم وجود يافطة ببهو المحكمة لإرشاد المتقاضين ومرتفقي المرفق العمومي، بالإضافة إلى عدم تجهيز كل المكاتب بمكيفات للتبريد، فضلا عن استمرار عملية “نقل” الأرشيف والملفات من المقرالقديم للمحكمة الابتدائية إلى المقر الجديد، ما تسبب للموظفين في متاعب أخرى، دفعتهم إلى بذل تضحيات لإرضاء مرتفقي البناية الجديدة.

وكشفت مصادر متطابقة ل “الصباح” أن مسؤول وزارة العدل استفسر مسؤولي المحكمة عما اعتبره عدد من الموظفين ب “غياب قاعة للصلاة”، وجعلتهم يؤدونها ببهو المحكمة، وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورا لموظفين يقيمون الصلاة بمدخل المحكمة، ووقف المسؤول ذاته على احترام مسؤولي المحكمة الابتدائية لبرشيد لبرنامج بناء المحكمة سالفة الذكر، وتخصيص الفضاء 25 لأداء الصلاة طبقا لما جاء في تصميم وزارة العدل، وتزيد مساحته عن 20 مترا مربعا، بالإضافة الى تخصيص مقصف ومرافق اجتماعية أخرى في “انسجام” مع ما تضمنه برنامج وزارة العدل خلال وضعها للحجر الأساس لبناء مقر جديد للمحكمة الابتدائية لبرشيد.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن مسؤول وزارة العدل وقف خلال زيارته “المفاجئة” على وضع الوزارة لمقر لهيأة المحامين بسطات بالمقر الجديد، سيما أن الهيأة سالفة الذكر جزء من أسرة العدالة، وتسلمت مكتبا إلى جانب باقي القضاة والموظفين ولا يحمل إشارة أو مميزات عن باقي مرافق المحكمة.

من جهته تحدث المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع العدل ببرشيد عن وجود ما اعتبره ” مشاكل عرفتها عملية الانتقال للبناية الجديدة”، وسجل ملاحظات منها “ارتباك في عملية الانتقال، وظهور شقوق وتسرب للمياه، وملاحظات بخصوص التجهيزات”.
TAG

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *