المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ببرشيد والجماعات الترابية يدعمن مرفق النقل الجامعي
برشيد نيوز : متابعة
بعد تراجع جمعية تنمية النقل المدرسي العمومي عن استقالتها من تدبير مرفق النقل الجامعي بسبب الاكراهات المالية وعجز ميزانيتها السنوية على تحملات نفقات تسيير أسطول الحافلات في غياب الدعم اللازم، وبطلب من السلطة الإقليمية تداولت مجموعة من الجماعات الترابية خلال دوراتها الاستثنائية خلال الأسبوع المنصرم اتفاقية الشراكة من أجل دعم تسيير أسطول النقل الجامعي بينها وبين جمعية تنمية النقل المدرسي العمومي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية، أسفرت عن الموافقة على تخصيص دعم مالي سنوي لفائدة الجمعية .
ويروم هذا الاجراء إلى توفير الموارد المالية الضرورية للجمعية من أجل ضمان استمرارية المرفق وحسن تدبيره مع الاحتفاظ على التسعيرة الاجتماعية المعتمدة، تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والمادية للطلبة، لاسيما وأن الانخراطات الشهرية للطلبة و أداءاتهم اليومية غير كافية لتحقيق التوازن المالي بين المداخل والنفقات .
ويعد مرفق النقل الجامعي الذي انطلق من سنة 2012 بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبتدبير من جمعية تنمية النقل المدرسي التي راكمت تجربة مهمة في الميدان، مكسبا كبيرا لطلبة الإقليم حيث يوفر أكثر 24 رحلة يومية بين برشيد وسطات يستفيذ منها أكثر من 1600 طالب وطالبة جامعية، في ظل محدودية الطاقة الاستعابية لمراكز الإيواء بمدينة سطات وكذا عدم قدرة الآباء على تحمل مصاريف الكراء أو خدمات النقل الخاص .
ولأهمية التجربة ووقعها على الطلبة وأولياء أمورهم فقد تم فتح خطين بين أولاد عبو والكارة في اتجاه سطات على أمل تعزيزهما بخطين إضافين انطلاقا من الدروة و حد السوالم في اتجاه سطات .
ونظرا للطابع الاجتماعي والوقع الايجابي لهذا المشروع على الفئات المستهذفة فالأمل معقود على باقي الجماعات الترابية بما فيها المجلس الإقليمي لبرشيد وجهة الدارالبيضاء سطات لتوفير مزيد من الدعم لهذا المرفق من أجل ضمان استمراريته وتجويد خدماته عبر تعزيز الاسطول الحالي بحافلات إضافية لمواجهة الطلب المتزايد والتقليص من حدة الاكتظاظ، مع اعتماد جميع الآليات القانونية والمحاسبتية لضمان الشفافية والنزاهة في تدبير القطاع ونيل ثقة المدعمين، تلافيا للتأويلات والحسابات الضيقة والمزايدات التي لا تخدم مصلحة الطالب، مع إمكانية الانفتاح على دعم القطاع الخاص بالنسبة للمقاولات والشركات المواطنة.
