وزارة التربية الوطنية توضح حقيقة تسريب امتحانات البكالوريا.. وهذا عدد المعتقلين
برشيد نيوز: نسيم الشريف
أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن الطابع السري يرفع عن مواضيع امتحانات البكالوريا بمجرد فتح الأظرفة داخل قاعات الامتحان وتوزيع الاختبارات على المترشحات والمترشحين، وبالتالي لا يمكن الحديث عن وقوع تسريبات بعد انطلاق امتحانات البكالوريا.
وأوضحت الوزارة في بلاغ، على إثر ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بخصوص "تسريب" موضوعي اللغة العربية والفيزياء للامتحان الوطني للبكالوريا صبيحة اليوم، أن الأمر يتعلق، كما سبق للوزارة أن أشارت إلى ذلك في بيان صحفي سابق، بالنشر المبكر للمواضيع بعد انطلاق حصة الامتحان، وذلك عبر إقدام بعض المترشحين على التصوير الآني لمواضيع اللغة العربية وآدابها والفيزياء داخل قاعات إجراء الامتحان، مع تعمد وضعها مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأضاف البلاغ أنه تم ضبط المترشحين المتورطين في عملية التصوير والنشر وتم تسليمهم إلى السلطات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم وفق مقتضيات القانون الجديد لزجر الغش في الامتحانات المدرسية.
ودعت الوزارة، حسب المصدر ذاته، الجميع إلى التحلي باليقظة والحذر لصد كل الإشاعات الزائفة التي تحاول التشويش على هذا الاستحقاق الوطني الهام.
إلى ذلك، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الفقيه بنصالح، صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف تسعة أشخاص يشتبه في تورطهم في تسهيل عملية الغش في امتحانات البكالوريا والمشاركة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة أوضحت أن المشتبه فيه الرئيسي، وهو طالب جامعي، كان يخصص منزلا يأوي ثمانية مشاركين آخرين لتوفير الأجوبة على مواضيع الاختبارات بعد التوصل بها عبر وسائل الاتصال الحديثة، وذلك مقابل مبالغ مالية يتم التوصل بها من المترشحين لاجتياز الاختبارات الوطنية لنيل شهادة البكالوريا.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش التي باشرتها عناصر الأمن بالمنزل المذكور، مكنت من حجز حاسوب محمول و13 هاتف نقال تم تحميلها بنماذج من أسئلة الاختبار وأجوبتها، متصلة جميعها بالأنترنيت عبر جهاز لقرصنة الأنترنيت تم حجزه أيضا، فضلا عن ضبط مبلغ مالي 6660 درهم، تم تلقيها من المترشحين الذين تجري حاليا عملية تحديد هوياتهم.
وخلص البلاغ إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في وقت تستمر فيه العمليات الأمنية للكشف عن جميع المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية.
