بقلم الباحث التهامي حبشي : من التنمية المعطوبة...إلى التنمية المطلوبة....(الحلقة الثانية)

من التنمية المعطوبة...إلى التنمية المطلوبة....(الحلقة الثانية)
بقلم الباحث: التهامي حبشي.
2ـــ التنمية: من النموذج والمخطط، إلى البرنامج و المشروع:
ارتبطت التنمية، في بعديها الاقتصادي والاجتماعي، كنموذج ( براديغم) دولي ووطني، قائم على التخطيط والبرمجة، وهادف إلى إحداث التغيير المجتمعي العام، أو داخل فئات مجتمعية محددة ...، بمصطلحات جد متقاربة ومتداولة في الأدبيات السياسية والتدبيرية، تتعلق أساسا بإطارات وآليات العمل التنموي والتعاوني، على المستويات الدولية والوطنية، القطاعية، والجهوية والمحلية. و هي مصطلحات كثيرا ما يتم تلقيها واستعمالها بنوع من الخلط وعدم التمييز، بين جمهور المهتمين والمتتبعين لقضايا وإشكاليات التنمية. و لذلك، وجب علينا تبيان أوجه الانفصال والاتصال بين أربعة مصطلحات أساسية (Les 4 P) في العلوم والمؤسسات المرتبطة بالتنمية، وهي: النموذج (Le Paradigme) ــ المخطط (Le Plan) ـــ البرنامج (Le Programme)ـــ المشروع (Le Projet).
النموذج التنموي: (Paradigme ou Modèle de développement): يقصد بالباراديغم ذلك النموذج المرجعي، أو النمط المحتدي على الصعيد العالمي في التنمية البشرية. وهو النموذج الذي يستقي مرجعيته من اقتصاد السوق العالمية، ذات التوجهات الرأسمالية والليبرالية الجديدة، بناء على أجندات وإملاءات كبريات المؤسسات المالية والبنكية العالمية، المانحة للقروض والمساعدات، كالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وصندوق الأمم المتحدة للتنمية...وغيرهما من المنظمات والوكالات المهتمة بتمويل مخططات وبرامج التنمية بدول الشمال والجنوب. وعموما، فهذا النموذج قد ركز اهتمامه في تدبير المخططات والبرامج والمشاريع التنموية، بالنظر إلى الوسائل المادية والمالية بالأساس، أي المدخلات والمخرجات، النفقات والإنجازات، بدل النظر إلى الأهداف المحددة، من خلال الفئات المستهدفة والنتائج المنتظرة، أو ما يعرف بالأثر أو الوقع (L’impact) في مشاريع التنمية المندمجة والمستدامة. ولذلك، فإن هذا النموذج المرجعي والعالمي للتنمية يوجد اليوم في أزمة حادة، على مستوى تحقيق نتائج مقنعة وملموسة في مختلف مجالات التنمية البشرية، وفي العديد من بقاع العالم. وبالتالي، فهو نموذج ما فتئ يخضع باستمرار إلى سلسلة من المراجعات والتعديلات في طرق ومنهجيات، وآليات ومساطر العمل، من أجل بلوغ مستوى أعلى من الجدوى والوجاهة، ومن الفعالية والنجاعة على مستوى تحقيق النتائج المرجوة في مختلف مجالات وحقول التنمية. و تكفي الإشارة هنا، على سبيل المثال فقط، إلى أنه ومنذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي، طرح الفاعلون الدوليون في مجال التنمية ضرورة تجديد النموذج التنموي، من خلال تجديد ما يعرف ب " تدبير دورة المشروع" (Gestion du Cycle de Projet /GCP) بالانتقال من الدورة التقليدية في حياة المشروع إلى الدورة الجديدة في حياة المشروع، وفق مقاربة الإطار المنطقي التي تمخض عنها ابتكار منهجية التخطيط الاستراتيجي التشاركي. وبالتالي اعتماد التواصل والتشاور والتفاوض، كآليات مواكبة لمختلف مراحل إعداد وتنفيذ وتتبع و تقييم مخططات وبرامج ومشاريع التنمية، سواء أكانت هذه المخططات وطنية، أو برامج قطاعية، أو مشاريع عمودية وأفقية. واليوم يجري الحديث والعمل بمقاربة جديدة تسمى التدبير الإداري المتمحور حول النتائج ( GAR/Gestion Axée sur les Résultas). وهي المقاربة التي ستتبناها منذ نهاية التسعينيات الوكالة الكندية للتعاون (ACDI)، وستغدو بمثابة مرجعية أساسية، بالنسبة للعديد ن المنظمات الدولية العاملة في مجال منح القروض من أجل التنمية، والتي رأت في هذه المقاربة الأداة الناجعة لتحسين وتجويد المردودية، بناء على تدبير استراتيجي للمشاريع التنموية، بما يضمن لها الجدوى والفعالية والنجاعة، والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتتبع والتقييم بناء على مؤشرات موضوعية قابلة للقياس والمراجعة النسبية المستمرة. هذه المقاربة سيتم اعتمادها من طرف 189 دولة منخرطة في تحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية ( إعلان مراكش سنة 2004، ثم إعلان باريس سنة 2005). واليوم، يلجأ العديد من المانحين للقروض والمساعدات الدولية إلى اعتماد مقاربة التدبير المتمحور حول النتائج، كمرجعية دولية في مجال الممارسات الإدارية والتدبيرية الجيدة، المتعلقة بإعداد وتنفيذ وتقييم برامج ومشاريع التنمية البشرية...بل هناك اليوم من المانحين من لا يتساهل في منح القروض والمساعدات، إلا بناء على ضرورة الالتزام واحترام خطوات ومراحل ومؤشرات مقاربة التدبير الإداري المتمحور حول النتائج، من أجل إضفاء المزيد من الشفافية والفعالية والنجاعة على البرامج أو المشاريع التنموية.
وعلى غرار عدد لا يستهان به من المنظمات الحكومية، بدأ المغرب منذ عقد من الزمن في تلمس طرق اعتماد مقاربة التدبير المتمحور حول النتائج. غير أن هذا التوجه الجديد يعبر عن عملية معقدة داخل المؤسسات والإدارات العمومية والجماعات الترابية، وسيرورة طويلة الأمد لحصد نتائج ملموسة وقابلة للقياس. ذلك أن إدخال هذه المقاربة لا يعني فقط إقرار أو اعتماد مصطلحاتها، أو إتقان استعمال الأدوات التقنية المتعلقة بها، بل الأكثر من ذلك هو القيام بتحويل عميق في البنيات الإدارية، وفي البنيات الذهنية عامة، وفي إدارة البرامج وهندسة المشاريع خاصة، بالانتقال من التدبير بواسطة الأهداف والوسائل والمدخلات، إلى التدبير بواسطة النتائج والمخرجات والآثار والتأثيرات لقياس الوقع السوسيو اقتصادي للتنمية. ويقتضي هذا الانتقال تنمية ثقافة المردودية والشفافية، والمسؤولية والمحاسبة، والمرونة والنجاعة والفعالية، والتتبع والتقييم والاستعادية، وهو الانتقال الذي ينبغي له أن يتم أو يجري بطريقة تطورية وبمنهجية بيداغوجية مواكبة و تدريجية.
* المخطط التنموي (Plan de développement): غالبا ما يتعلق المخطط بالسياسة التنموية العامة للبلاد، المتبعة من خلال برامج وأهداف المخططات الوطنية، مثل ما كان يعرف بالمخططات الخماسية او السداسية، في البرامج أو التصريحات الحكومية، منذ مرحلة الستينيات إلى اليوم. وكذا المخططات الفرعية أو القطاعية التي تهم قطاعا وزاريا معينا، كالصحة، والتعليم، والفلاحة، والصناعة، والتجارة...إن المخطط يستهدف تعبئة وتأطير جهود كافة الفاعلين والمواطنين، من أجل تحقيق غايات وأهداف التنمية الوطنية المنشودة، بحيث غالبا ما يشكل البوصلة الموجهة أو الإطار العام الذي تندرج في سياقه الجهود التي ينبغي بذلها من أجل تحقيق التنمية على الصعيد الوطني، أو القطاعي، أو الجهوي...وهو (المخطط) يتكون من مجموعة من البرامج و/أو المشاريع العملية التي تضع أهداف المخطط على أرض الواقع العملي والإجرائي.
اليوم يوجد نموذجنا التنموي الوطني (المخططات الوطنية للتنمية) على حافة الشلل أو الإفلاس، وهذا ما وقف عليه جلالة الملك في خطابه ليوم 13 أكتوبر 2017 بقبة البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية. لقد صدح صوت الملك داعيا إلى (( إعادة النظر في نموذجنا التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد وفق رؤية مندمجة لهذا النموذج كفيلة بإعطائه نفسا جديدا، وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره، ومعالجة نقط الضعف والاختلالات، التي أبانت عنها التجربة))، وباعتماد نهج المقاربة التشاركية.. مناشدا الجميع، من حكومة وبرلمان ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية والكفاءات الوطنية والفعاليات الجادة وجميع القوى الحية، كل في مجال اختصاصه، لإعادة النظر في نموذجنا التنموي واعتماد حلول مبتكرة وشجاعة من أجل بلورة مشروع نموذج تنموي جديد...، وإعمال وقفة وطنية جماعية قصد الانكباب على القضايا والمشاكل التي تشغل المغاربة، والمساهمة في نشر الوعي بضرورة تغيير العقليات التي تقف حاجزا أمام تحقيق التقدم الشامل الذي نطمح إليه... وملائمة السياسات العمومية لتستجيب لانشغالات المواطنين حسب حاجيات وخصوصيات كل منطقة.
هناك إذن، اعتراف ــ والاعتراف فضيلة ــ من أعلى سلطة في البلاد، بأن نموذجنا التنموي يعاني من البطؤ والضعف، بل من العطب، وهو ما يعني أن هناك اختلالات في المخططات والبرامج التنموية على الصعيد الوطني ( المخططات والبرامج القطاعية والمشاريع العمودية)، وهي الاختلالات التي تساءلنا اليوم، كنخب سياسية وإدارية واقتصادية ومدنية...وتدعونا إلى ضرورة إعمال وقفة تأمل جماعية، وطنية، جهوية ومحلية للمساهمة، كل من موقعه، في تجديد وتخصيب نموذجنا التنموي المغربي، من خلال السعي المشترك إلى تجديد العقد الاجتماعي للتنمية. فتلبية لهذا النداء الملكي الوطني السامي، نجد أنفسنا اليوم، مطالبين جميعا، كل من موقعه ومهامه، كمنتخبين، وموظفين عموميين، ومسؤولين، وفاعلين سوسيو اقتصادي، ومدنيين وجمعويين...مطالبين بالمزيد من الالتزام والتواصل، والحوار والتشاور، من أجل التخطيط التشاركي، والإعداد الجماعي للبرامج والمشاريع العملية، والتنفيذ أو الإنجاز العملي، والتقييم الموضوعي لدورة حياة المشاريع، بناء على تعاقدات واضحة، وبرامج واقعية، قابلة للقياس والتقييم، وفق مؤشرات مضبوطة وناجعة.
*البرنامج التنموي:( Programme de développement): البرنامج والمشروع، مفهومان لهما، بشكل عام، نفس المبادئ أو الأسس العامة. و لكنهما، مع ذلك، مفهومان مختلفان على مستوى بعض النقط الأساسية الأخرى، كالزمن، والأهداف، وطبيعة الأهداف. فالبرامج أكثر شمولية من المشاريع، و غالبا ما تكون ذات أهداف دولية، أو وطنية، أو قطاعية، كما أنها غالبا ما تكون برامج كمية ، وتمتد لمدة زمنية طويلة، وكثيرا ما يتوقف تحقيق هدف مرتبط ببرنامج معين على ضرورة تعبئة عدة مشاريع ذات طبيعة مختلفة.
بشكل عام، يفهم من كلمة " برنامج" مجموعة من الأشياء التي تتكرر كرونولوجيا وبطريقة منطقية، مترابطة ومنسجمة. ففي مجال الإعلاميات مثلا، تنطبق عبارة " مجموعة من الأشياء" على مجموعة من التعليمات المعلوماتية في جهاز الحاسوب. وفي مجال التكوين، تدلنا هذه الأشياء على مجموعة من الدروس أو الموديلات...أما في مجال التنمية، فيمكن تعريف البرنامج بكونه مجموعة من المشاريع العملية، المتنوعة والرامية إلى تحقيق هدف عام أو أهداف خاصة.
وفي هذا الصدد يرد تعريف اللجنة الأوروبية ( La commission Européenne,2001)، كما يلي: " برنامج التنمية هو سلسلة من المشاريع التي تساهم فيها الأهداف برمتها في بلوغ هدف عام مشترك، على مستوى قطاعي أو وطني أو دولي. وبالنسبة للباحث ميندر (Munder,1977)، " البرنامج هو عرض لغايات وأهداف معينة، بطريقة منظمة، وفي ارتباط بتوصيف للوضعية (الراهنة) مع استعراض للمشاكل والوضعيات الحرجة أو الصعبة". و من منظور برنامج الأمم المتحدة للتنمية، فإن " البرنامج ليس مجرد مجموعة من المشاريع المرتبطة فيما بينها فحسب، والتي لها طابع قطاع أو موضوع معين. كما أنه ليس مجرد مشروع مركب أو واسع من المبادرات غير المدمجة في إطار برنامج وطني أو قطاعي تسعى إلى تحقيق أهدافه".(PNUD,1997). فالبرنامج هو سلسلة من الأنشطة المخطط لها، الرامية إلى تحقيق أهداف مترابطة أو متناسقة. وهو أكثر اتساعا من المشروع، وغالبا ما تكون فترة إنجازه أطول من فترة إنجاز المشروع. وبذلك، فالبرنامج هو عنصر تخطيط استراتيجي، لأنه غالبا ما يترجم استراتيجية سياسية عملية مرتبطة بمشاريع أو أنشطة مبرمجة وفق ميزانية مالية وزمنية محددة..
وبالنسبة للجماعات الترابية بالمغرب، تجدر الإشارة إلى أن القانون المنظم للجماعات الترابية قد تخلى عن مفهوم المخطط الجماعي للتنمية (PCD/Plan de développement Communal) الذي كان واردا في المادة 36 من الميثاق الجماعي لسنة 2002، والمعدل في سنة 2009، وأحل محله الحديث عن مفهوم برنامج عمل الجماعة (PAC/ Programme d’Action Communal) كما في المواد 78 و94و98 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 14ـ113. الصادر سنة 2015. كما نجد في المادة 158 من هذا القانون التعريف التالي لبرنامج عمل الجماعة: " البرنامج عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات، تقرن به أهداف محددة، وفق غايات ذات منفعة عامة، وكذا مؤشرات مرقمة لقياس النتائج المتوخاة، والتي ستخضع للتقييم قصد التحقق من شروط الفعالية والنجاعة والجودة المرتبطة بالإنجازات". وفي المادة الثانية من المرسوم رقم 2.16.301 الصادر في 29 يوليو 2016، والمتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، نجد التعريف التالي للبرنامج: " يعتبر برنامج عمل الجماعة الوثيقة المرجعية للجماعة لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها بتراب الجماعة بهدف تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين".
*المشروع التنموي:(Projet de développement): مشروع التنمية، هو مجموعة من الأهداف المتوخاة في زمن محدد. ولكن هذا التعريف، إلى حد ما، هو تعريف عام، يختلف من سياق إلى آخر. فحسب الباحث غيتينغر ، المشروع هو نشاط يتم إنفاق الأموال من أجله، مع توقع المردودية، ويكون مصاغا بطريقة منطقية، ويتطلب اعتمادات مالية على مستوى أنشطة التخطيط والتمويل والتنفيذ. وفي تعريف آخر :" المشروع هو العنصر العملي الأصغر في مخطط أو برنامج معين للتنمية الوطنية، والذي يمكننا تصميمه وتقييمه ككيان منفصل".( Gittinger,1985). أما اللجنة الأوروبية ، فتعتبر أن " المشروع هو سلسلة من الأنشطة المرتبطة بأهداف محددة ومصممة، من أجل إنتاج نتائج خاصة داخل فترة زمنية معينة". وفي كتابهما المشترك (( الاستثمار والتنمية))، يعرف الخبيران في البنك الدولي، وارن بوم و س. م. طولبرت، المشروع كما يلي: " المشروع هو مجموعة من الاستثمارات والأنشطة المخطط لها، والرامية إلى تحقيق أهداف خاصة، في إطار مدة زمنية محددة، وبواسطة ميزانية معينة".(Warren.C.Baum and S.M.Tolbert, Investing in development,1985) . ومن التعاريف السابقة، نستنتج أن المشروع يتضمن دائما، وعلى الأقل، أربع كلمات مفاتيح هي: الأهداف ـــ الأنشطة ـــ النتائج ـــ المدة الزمنية.
وبناء على ما سبق، يمكن القول، إن المشروع، هو فكرة محمولة من طرف جماعة من الأفراد/ الفاعلين الذين لديهم إرادة العمل المشترك بهدف تحسين محيطهم، بالانتقال من وضعية غير محبذة إلى وضعية أحسن منها على مستوى تلبية الحاجيات الأساسية. و ينبغي على المشروع أن يستجيب لحاجة أولوية معبر عنها من طرف الساكنة فوق تراب معين.
و بصيغة عملية، فالأمر يتعلق عند الحديث عن المشروع، بتوحيد جهود ومساعي الفاعلين من أجل وضع أنشطة تجيب عن حاجياتهم الأساسية. و من خلال تجمعهم، يصل هؤلاء الفاعلين إلى الصياغة المشتركة لبرنامج عمل، ينخرط في سجل الزمن، ويستهدف الاستجابة، بكيفية إيجابية ومستديمة، إلى تطلعات المستفيدين.(Ambassade de France en bénin et maison de la société civiles ,fond d’appui aux sociétés civiles du sud FASCS, appel à projets,2015).
المشروع = فكرة + رجال ونساء + إرادة مشتركة + حاجيات +
مستفيدون+ أهداف + مجال ترابي + مدة زمنية + نتائج مستدامة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن مفهوم المشروع لا يتعلق دائما ب "المشروع التنموي"، بل هناك ، كما نسمع عن ذلك، ما يسمى ب "مشروع المقاولة"، الذي يتعلق بأهداف محددة من منظور مالي صرف، وهناك أيضا ما يعرف ب "مشروع قانون"، الذي هو مشروع ذو طبيعة سياسية استراتيجية على مستوى التشريع ووضع القوانين المنظمة.
ويقصد بالمشروع في برنامج العمل الجماعي، حسب التعريف الوارد في المادة 159 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 14ـ113: (( المشروع أو العملية عبارة عن مجموعة من الأنشطة والأوراش التي يتم إنجازها بهدف الاستجابة لمجموعة من الاحتياجات المحددة". و تشير المادة 160 من نفس القانون إلى أنه " يتم تقسيم المشروع أو العملية إلى سطور في الميزانية، تبرز الطبيعة الاقتصادية للنفقات المرتبطة بالأنشطة والعمليات المنجزة."
الخلاصة، أنه قد نتج عن استعمالات وتوظيفات أو استثمارات مفهوم التنمية على مستوى التخطيط ووضع البرامج والمشاريع التنموية بمختلف دول العالم، في الشمال كما في الجنوب، عدة تحولات في مفهوم التنمية، من بعده الدولي أو العالمي إلى بعده الإقليمي أو المحلي. و بعد عقود من التجارب والمساعدات الدولية من الدول الغنية والمنظمات العالمية لدول الشرق والجنوب، خلصت الدراسات والأبحاث في مجالات التنمية و التخطيط، والتأهيل والتهيئة الترابية إلى أن الكوني يبدأ دوما من المحلي...وهو ما يعني أن كل عملية تستهدف التنمية لا بد لها من الارتكاز، أولا وأخيرا، على القاعدة الترابية المحلية. وهنا ظهر مفهوم التنمية المحلية ، ليبرز بعده مفهوم التنمية الترابية...موضوع الحلقة المقبلة من هذه الدراسة التحليلية في مجال التنمية.


TAG

ليست هناك تعليقات

إرسال تعليق


الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *