odt تقرر القيام بمسيرة عمالية اجتماعية وشعبية يوم الأحد فاتح مارس 2015 بالرباط
عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يوم الأحد 11 يناير 2015 اجتماعه الأول للسنة الجارية بالمقر المركزي للمنظمة بالرباط خصصه لتقييم الحصيلة النقابية المنظمة سنة 2014 ولدراسة و المصادقة على مشروع خطة طريق سنة 2015 ومشروع الميزانية لنفس السنة و لتحديد أجندة للانجاز والتنفيذ. كما قام المكتب التنفيذي بتحليل دقيق وشامل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية والبيئية والتحديات المطروحة على الطبقة العاملة على وجه الخصوص في مواجهة المخططات والاختيارات الحكومية المفلسة و التكلفة الاجتماعية التي يدفعها المواطنون بسبب التهاب أسعار المواد الغذائية والخدمات الاجتماعية من ماء وكهرباء ونقل وسكن وتأثير ذالك على المقدرة المعيشية والشرائية للمواطن البسيط الذي اصبح عاجزا عن توفير الضروريات الحياتية . و التكلفة الاقتصادية الناجمة عن العطب والانكماش الاقتصادي وارتفاع في التضخم وإلغاء نظام المقاصة بسب الخنوع والقبول باملاءات المؤسسات المالية الدولية التي لن تؤدي على المدى المنظور إلا الى اضعاف مناعة النظام الاقتصادي الوطني وعدم استقلالية القرار الاقتصادي وان أهم نتائجها يتمثل في ارتفاع معدلات البطالة والمضاعفات والتأثيرات المباشرة منها وغير المباشرة وما تلحقه هذه الظاهرة من أضرار اقتصادية واجتماعية وتربوية على الأسر المغربية والشباب التواق الى الحرية والعدالة والشغل والكرامة والذي يشكل العنصر الأساسي من العناصر الرئيسية في بناء سياسة اقتصادية ناجحة تضع نصب عينيها تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة و ومع الأسف لم نشاهد الا المؤشرات التي تعيق وتعرقل تحقيق اهداف الألفية للتنمية وهي المؤشرات الدالة على تنامي ظواهر الفقر والأمراض والأمية والجريمة.... فضلا عن تجميد الأجور ومحاولة فرض نظام تقاعد مجحف وإلغاء الترقية عبر المباريات والأقدمية .كما يتميز الوضع الاقتصادي والمالي بمواصلة فرض نظام ضريبي ظالم وغير عادل بحيث لازال العبء الضريبي يقع على اجور الموظفين والعمال والمتقاعدين يؤدونها بنسبة 74 من الضريبة على الأجر . في حين ان الضريبة المفروضة على الأرباح العقارية لا تمثل سوى 14 في المائة من اجمالي الضرائب وان 60 في المائة من الشركات لاتؤدي التزاماتها الضريبية مما ساهم على توسيع الفوارق في الأجور ومما زاد من حجم المشكلة فقدان عدد مهم من مناصب الشغل بسبب اغلاق عدد من المؤسسات الإنتاجية وتراجع الاستثمار العمومي والخاص والأجنبي وعودة قمع الحركات الاحتجاجية سواء الطلابية أو النقابية وتسريح العمال وطرد آلاف المأجورين من عملهم من اجل النهوض بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء والدفاع عن مصالحهم المعنوية والمادية التي اقرتها التشريعات الوطنية والدولية
فإمام حالة التذمر والقلق واليأس المستثمر في صفوف الطبقة العاملة المغربية وعدد واسع من شرائح المجتمع من متقاعدين ومعطلين ودوي الاحتياجات الخاصة وعمال وعاملات الإنعاش الوطني ومهاجرين بسبب الترويج لعدد من الوزراء لمغالطات وإهانة واحتقار وتشويه لسمعة الموظفين كالعمل 20 دقيقة في اليوم للموظفين لوزير الوظيفة العمومية و الحملة التضليلية في حق الأطباء القطاع العام ومحاولة تحميلهم مسؤولية ما يقع من وفيات للنساء الحوامل التي تقع نتيجة ضعف النظام الصحي علاوة على استمرار الحكومة في الكيل بمكيلين كرفض تصحيح أجور المتصرفين مقابل تحسين أوضاع الأطباء البيطريين وغيرهم ;وتجميد ملفات الممرضين والتقنيين والمحررين والمساعدين التقنيين والإداريين ... والاستمرار في محاربة العمل النقابي والتنقيل التعسفي الظالم لأعضاء المكتب الوطني لمناطق نائية كعقاب لهم وما يق بشركة ستاريو للنقل الحضري بالرباط من تهديد بالطرد في حق الكاتب العام للنقابة الأخ الحنصالي ......
فالمنظمة الديمقراطية للشغل لن تظل مكفوفة الأيدي وقررت القيام بمسيرة عمالية اجتماعية وشعبية يوم الأحد فاتح مارس 2015 بالرباط لتوقيف زحف الحكومة على مكتسبات الطبقة العاملة والحقوق الدستورية للمتقاعدين والمسنين والمعطلين وعمال وعاملات الإنعاش الوطني ودوي الاحتياجات الخاصة ...تدعو كافة المركزيات النقابية للتنسيق في مواجهة المخططات الحكومية والمشاركة الجماعية في هذه المعركة النضالية السلمية كما تدعو المنظمة كافة مناضلاتها ومناضليها وكافة الحركات الاجتماعية المناضلة الى الاستعداد للدفاع عن حقوقهم بكل الطرق القانونية والمشروعة والتعبئة لإنجاح هذه المسيرة النقابية والاجتماعية السلمية
المكتب التنفيذي
علي لطفي
.
