مندوبية التخطيط: وتيرة النموّ لم تتعدّ 2.3%
في الوقت الذي كانت الحكومة تتوقّع تحسّن وتيرة نموّ الاقتصاد الوطني، كشفتْ مذكّرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، حول الوضعية الاقتصادية، أنّ وتيرة نموّ الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من السنة الجارية سجّل تباطؤا كبيرا.
وحسب أرقام المذكّرة، التي تناولت الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من 2014 أنّ وتيرة نموّ الاقتصاد الوطني لم تتعدّ نسبة 2،3 في المائة، أيْ بتراجعٍ بلغ نحو النصف، مقارنة مع الفصل ذاته من سنة 2013، حيث بلغت وتيرة نموّ الاقتصاد الوطني 5 في المائة.
وعزت مذكّرة المندوبية السامية للتخطيط التراجعَ الذي سجّلته وتيرة نموّ الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، إلى انخفاض النشاط الفلاحي، ووتيرة الارتفاع المعتدلة للأنشطة غير الفلاحية.
وأضافت المذكّرة أنّ الطلبَ الداخلي لا يزال يشكّل قاطرة النموّ الاقتصادي، مسجّلة أنّ الحاجة إلى تمويل الاقتصاد، بدورها، سجّلت تراجعا ملحوظا، وعرف المستوى العامّ للأسعار تباطؤا في وتيرته.
تراجعُ وتيرة النموّ طال، أيضا، القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، والتي عرفتْ تراجعا بنسبة 2 في المائة، خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، بعدما كانت قد سجّلت نموّا بلغ 19،8 % خلال الفص نسفه من سنة 2013.
وعزت مذكّرة المندوبية السامية للتخطيط سبب تراجع وتيرة نمو القيمة المضافة للقاطاع الأولي بالحجم، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 2،6%، عوض ارتفاع بنسبة 20،2%، سجّله خلال الفصل ذاته من السنة الماضية، وتراجع أنشطة الصيد البحري من 15% إلى 7،1%.
من جهته سجّل الطلب الداخلي تباطؤا، إذْ لم يرتفعْ سوى بنسبة 1,7% خلال الفصل الثاني من سنة 2014 عوض 2,1% خلال نفس الفترة من سنة 2013 مساهما بـ 0,4 نقطة في النمو عوض 1,9 نقطة.
علاقة بذلك، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المغربية بنسبة 2,7 في المائة، خلال الفصل الثاني من سنة 2014، بدل 3,2 في المائة، خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، وهو ما ساهم بـ 1,6 نقطة في النمو مقابل 1,9 نقطة.
في المقابل، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 2,9 في المائة، عوض 3,9 في المائة، مساهمة بـ 0,5 نقطة في النمو الاقتصادي عوض 0,8 نقطة.
من ناحية أخرى، سجّلت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات استمرار مساهمتها الإيجابية، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 10،2 في المائة، مقابل 1،8 في المائة فقط، خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
وسجّلت الواردات بدورها زيادة بنسبة 3،1 في المائة، بعد انخفاض بلغ 4،8 في المائة، وهو ما أدى إلى استمرار المساهمة الإيجابية للمبادلات الخارجية في النموّ، حيث انتقلت من 3،2 نقطة سنة 2013، إلى 1،9 نقطة سنة 2014.
