GuidePedia


إحالة رئيس سابق لبلدية سيدي رحال الشاطئ على النيابة العامة ببرشيد بتهمة النصب والاحتيال
برشيد نيوز: الخبر
أحالت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي رحال الشاطئ، صباح يوم  الاثنين الماضي ، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة برشيد، الرئيس السابق لبلدية سيدي رحال الشاطئ في حالة اعتقال، بتهمة تتعلق بالنصب والاحتيال على مبالغ مالية مقابل وعد بتجهيز قطعة أرضية، تقع ضمن ما يسمى بالأراضي المحبسة، بعد تقدم مواطن ضد الرئيس السابق نفسه رفقة مستثمر، بشكاية يزعم فيها، أنهما تسلما منه مبالغ مالية مقابل وعد له بتجهيز الأرض، بناء على عقود أبرمت بين الأطراف، علما أن البحث لا يزال جاريا عن المستثمر، بينما قد يطال التحقيق موظفين بقسم المصادقة على الإمضاءات بالبلدية نفسها.
وقالت مصادر «الخبر» إن «م.م» رئيس بلدية سيدي رحال الشاطئ السابق، كان موضوع مذكرة بحث وطنية منذ ما يناهز السنة، قبل أن يتم وضعه تحت إطار تدابير الحراسة النظرية يوم الجمعة الأخير المصادف ل 26 من شهر أبريل الجاري، بمركز درك سيدي رحال، بينما قالت مصادر أخرى إن الرئيس سلم نفسه بنفسه، على خلفية شكاية تم تحريكها من قبل مشتك يدعى «ن»، تفيد أن الرئيس السابق كان عرضه لعملية نصب واحتيال على مبالغ مالية تقدر بالملايين، أيام كان رئيس بلدية سيدي رحال الشاطئ، رفقة مستثمر، إذ تم إبرام اتفاق يقضي بتسلم المستثمر القطعة الأرضية، مقابل تجزيئها وتهيئتها، إلا أن الأمر ظل على ما عليه، ليحرك المشتكي تظلمه لدى سلطات الملاءمة، علما أن الشكاية مضت عليها شهور قبل أن يتم تحريكها. وقالت المصادر نفسها، إن مصالح درك سيدي رحال الشاطئ، كانت أحالت الرئيس السابق لبلدية سيدي رحال الشاطئ، صباح يوم الأحد الأخير، ليقرر وكيل الملك إعادته إلى مركز الدرك نفسه، بغية تعميق البحث معه، ليقرر في حقه التمديد، وقالت المصادر إن ممثل الحق العام أصدر تعليمات تقضي بالضبط والإحضار، في حق المستثمر الذي أوقف هاتفه المحمول عن الاشتغال وتواريه عن الأنظار. وكشفت مصادرنا أن سبب الشكاية، يعود إلى تنسيق مسبق بين رئيس بلدية سيدي رحال الشاطئ السابق والمستثمر، إذ أقدما على تسلم مبالغ مالية تقدر بالملايين، من عدد من مستغلي ما يسمى بالأراضي المحبسة أو أراضي الشرفة والعلويين، ووقعا مع أصحابها عقودا تقضي بتجهيزها، وقالت المصادر نفسها، إن ثلاثة من مستغلي أراضي الجموع، رفضوا التوقيع مع المستثمر والرئيس السابق، لتمضي السنون، دون أن يفي الرئيس والمستثمر بوعودهما، ليقوم المشتكي بتحريك دعوى قضائية ضدهما، تشير إلى تعرضه إلى عملية نصب واحتيال، علما أن عددا من المتضررين لم يقدموا شكايات في الموضوع، على حد تعبير المصادر، مضيفة في السياق نفسه، أنه يحتمل أن يكون من أسباب طلب النيابة العامة تعميق البحث، ترجيح أن يطال التحقيق موظفين بقسم تصحيح الإمضاءات ببلدية سيدي رحال الشاطئ، مستطردة أنه في حالة استدعائهما، فقد يكون الأساس القانوني لهذا الاستدعاء، هو المصادقة على العقود التي كانت أبرمت بين الرئيس السابق والمستثمر والمشتكي بقسم المصادقة على الإمضاءات ببلدية سيدي رحال الشاطئ. وحاولت «الخبر» الحصول على معلومات مستفيضة في الملف، يوم السبت الأخير، لتتوجه إلى مقر مركز درك سيدي رحال، حيث دخلت على بغتة، لتجد الرئيس السابق يحتسي كوبا من القهوة بمكتب قائد المركز، وكأن شيئا لم يكن، وليربط عنصر من الديستي الاتصال بالقائد نفسه، مطالبا إياه بالمعلومات، إلا أن رئيس المركز، حاول طمس القضية، محاولا أن يبدي أن الأمر عادي جدا، وهو ما يفسر محاولة ضرب طوق من التعتيم الإعلامي عن الملف، لكي لا يتم التوصل بالمعلومات الحقيقية للنازلة، تنوير الرأي العام، وتفاديا للسقوط في أي انزلاق مهني، إلى أن شاءت الأقدار أن تتوفر المعلومات المتاحة من مصادر أخرى.
يشار إلى أن الرئيس السابق لبلدية سيدي رحال الشاطئ، المعتقل على ذمة القضية، كان عزل من منصبه بقرار صادر عن وزارة الداخلية، عصف برؤوس عدة، منها الباشا الأسبق للبلدية نفسها وعدد من ممثلي السلطات المحلية بمنطقة حد السوالم، على إثر تقرير تضمن خروقات جمة، كان نشر بالجريدة الرسمية آنذاك.

Enregistrer un commentaire

 
Top