متى سيرفع الحيف عن فئة مموني ومسيري المصالح المادية والمالية بقطاع التعليم
برشيد نيوز : سعيد العتماني
تعاني فئة مموني ومسيري المصالح المادية والمالية من حيف كبير من طرف وزارة التربية الوطنية، وخاصة أنها مازالت تطبق عليها قوانين سنة 1938 ، ومن خلال سؤال وجهناه إلى إحدى مجموعات هذه الفئة فقد كانت أجوبتهم يطبعها الإحباط النفسي مما تعانيه والتي لايمكن تجاوزها إلا بتحيين النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في التسيير المادي والمالي التي أصبحت جد متجاوزة تحن إلى سنة 1938.
تعاني فئة مموني ومسيري المصالح المادية والمالية من حيف كبير من طرف وزارة التربية الوطنية، وخاصة أنها مازالت تطبق عليها قوانين سنة 1938 ، ومن خلال سؤال وجهناه إلى إحدى مجموعات هذه الفئة فقد كانت أجوبتهم يطبعها الإحباط النفسي مما تعانيه والتي لايمكن تجاوزها إلا بتحيين النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في التسيير المادي والمالي التي أصبحت جد متجاوزة تحن إلى سنة 1938.
انطلاقا من معالجة وضعية ملحقي الإدارة والاقتصاد في النظام الأساسي الجديد الذي تشتغل عليه الوزارة حاليا. و سد الخصاص المهول بهذه الفئة التي تشتغل بذون إطار مساعد، والمكلف بالتخزين،مع وضع إطار خاص ينظم مهمة هذه الفئة، و فتح باب الترقي إلى درجة مفتش. كما وجب احذاث تعويض عن المهام اسوة بأطر الإدارة التربوية والتعويض عن المخاطر . و العمل عل توحيد التعويضات العينية بين مديريات الجهات على صعيد المملكة واذماجها في الراتب مباشرة، مع خلق تعويض عن استخلاص واجبات التامين المدرسي والجمعيات الرياضية.
ومن جهة أخرى يجب وضع حد لظاهرة التكليفات التي تسند لبعض ملحقي الإدارة والاقتصاد بالمؤسسات بصفتهم مساعد مسير المصالح المادية والمالية دون وجود مسير أصلا مع إلغاء التكليفات وتحويلها إلى تعيينات.
كما أن هذه الفئة محرومة من المشاركة في الحركة الانتقالية محليا وجهويا اسوة بالأقسام الداخلية ولا يتم الإفراج عن المناصب الشاغرة.
فيما ان ميزانية التسيير للمؤسسات لا يتوصلون بها من طرف الأكاديميات الجهوية بل يتم الاعتماد على حساب خارج الميزانية الذي لا يتعدى مبلغ عشرة دراهم للتلميذ،وهي ميزانية جد هزيلة أمام ما تحتاج إليه المؤسسات التعليمية كالإصلاحات واقتناء أدوات المكتب والأنشطة المدرسية والأدوات التي يحتاجها الأساتذة.
دون إغفال افتقار هذه الفئة إلى الوسائل اللوجيستيكية اسوة بمديري المؤسسات التعليمية كالهاتف النقال والحاسوب محمول.
وتزداد المعاناة في غياب دليل موحد ووحيد يعتمد في التسيير المالي والمادي مع اعتماد التكنولوجيا الرقمية في تطبيق متخصص وموحد لجميع مؤسسات التعليم والتكوين.
وإذا كانت وزارة التربية الوطنية الجهة المهمشة لهذه الفئة عاجزة على توفير الجو الملائم لاشتغال فئة ممونو ومسيلرو المصالح المادية والمالية ، فما عليها إلا إلحاق هذه الفئة بوزارة المالية،نظرا لطبيعة عملها ألمحاسباتي المالي والمادي.
