سابقة... رد عامل اقليم برشيد حول محنة تشرد العائلة المعتصمة

شيد نيوز 12/31/2015 12:12:00 ص 2

سابقة... رد عامل اقليم برشيد حول محنة تشرد العائلة المعتصمة

برشيد نيوز: متابعة

في سابقة من نوعها، عامل اقليم برشيد في رد لوسائل الاعلام على محنة "تشرّد" مصطفى وأسرته الصغيرة، المعتصمة أمام مقر العمالة، والتي أثارت موجة من التضامن، حيث نفت الإدارة الإقليميّة أن يكون مصطفى تعرض لإقصاء من عملية الإيواء، معتبرة أن موقفه "مجانب للصواب"، وأن "بإمكانه سلوك القنوات الإدارية والقضائية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل".

وانتقد عامل إقليم برشيد، يحيى بايا، ضمن تواصل مع بعض وسائل الاعلام، ما وصفه بـ"استخدام مصطفى لأسرته الصغيرة كأداة للضغط"، مشيرا إلى أنه "ليس الوحيد المطالب بالاستفادة بعد استفادة عائلته، بل هناك ما يفوق 700 طلب مماثل، كل صاحب طلب يتحين الفرصة للاستفادة بعد استفادة عائلته منذ عام 2010".

المصدر ذاته حاول الرجوع بالقصة إلى أصلها، حيث أورد أن "مصطفى. م"، هو أحد أبناء القاطنين السابقين بالثكنة المتواجدة بمدينة الدروة، "منذ بداية السبعينات استقر بأحد أجزائها مجموعة من عائلات الجنود، في بداية التسعينات وبمبادرة من بعض المسؤولين تم توزيع الجزء الآخر من الثكنة"، مضيفا أن العائلات قامت ببيعها "بطرق غير قانونية لمدنيين (...) إلى غاية سنة 2008، أي قبل عام من عملية تحيين الإحصاء الخاص بالثكنة".

ويورد عامل إقليم سطات أنه، في عام 2006، جرت برمجة عملية إعادة إيواء قاطني الثكنة العسكرية وما تبقى من دوار الشلوح، "الذي كان أيضا عبارة عن براريك"، حيث استفاد عام 2010، أي بعد إحداث إقليم برشيد، "جميع الأشخاص الموردة أسماؤهم بقوائم الإحصاء المحينة من بقع أرضية بالمشروع استنادا على محاضر اللجان الرسمية".

معطيات المسؤول ذاته تردف أن أغلب العائلات المستفيدة "كانت تتكون من عدة أفراد بالغين، لتحقيق الاستفادة، فإن السلطة الإقليمية لبرشيد تدخلت لدى وزارة الإسكان المكلفة بالمشروع لتحويل الترخيص الأولي، قبل إحداث الإقليم، من سفلي وطابق علوي إلى سفلي وطابقين اثنين، حتى تكون تغطية الاستفادة مناسبة لجميع القاطنين في براكة واحدة".

وأسفرت العملية، وفق المعطيات المقدمة من لدن عمالة برشيد، عن إزالة 1865 "براكة" ابتداء من يونيو 2010، وأضاف أن والد المواطن مصطفى المشتكي "قادم من إقليم خريبكة، جماعة ايت عمار، ومتحصل على براكة بطرق فوضوية، استفاد عام 2010 وأبناؤه، على غرار باقي المستفيدين، من بقعة أرضية ذات واجهتين، مساحتها 70 مترا مربعا، فقام ببناء طابق سلفي فوقها، يقطن معه ابنه المشتكي".

ويرى عامل إقليم برشيد أنه بإمكان المواطن المشتكي "المساهمة مع أبيه في بناء طابقين آخرين (...) خصوصا وأنه، قبل عملية الاستفادة، كان يقطن مع أبيه في كوخ لا تتعدى مساحته بعضة أمتار"، موردا أن السلطات التابعة للإقليم تواصلت مع مصطفى، يوم 22 دجنبر 2015، فـ"أكدوا له استحالة الاستجابة لمطلب مماثل، وأنه بإمكانه سلوك القنوات الإدارية والقضائية متى أحس أنه صاحب حق".