GuidePedia


Sans titre


برشيد نيوز- سطات


احتضن قصر العدالة بمحكمة الاستئناف بسطات يوم الجمعة9 ماي 2014 الندوة العلمية المهنية بشراكة بين المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين لسطات خريبكة والجديدة وأسفي وبحضور المجلس الجهوي لفلس –تازة تحت عنوان مهنة المفوض القضائي الواقع و الافاق وبمشاركة عدد من الفعاليات من جميع مكونات الجسم القضائي والمتمثلة في السادة المسؤولين القضائيين والسادة المحامون والسادة المفوضون القضائيون والسيد رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وباقي ممثلي المهن القضائية الاخرى وفعاليات المجتمع المدني وممثلي المنابر الاعلامية المحلية والوطنية وقد ناقش الحاضرون مجموعة من العروض والمداخلات التي قدمها اساتدة ممارسون وقضاة ومحامون حيث كانت اول مداخلة من طرف الاستادة بديعة ممناوي وهي قاضية بالمحكمة الابتدائية بخريبكة والتي قدمت عرضا مميزا بعنوان دور المفوض القضائي في التبليغ و الصعوبات الواقعية و القانونية حيث جاءت بان مهنة المفوض القضائي ظهرت بتاريخ 25دجنبر 1980تحت اسم العون القضائي وفي 14فبراير 2006اتى المشرع المغربي بقانون 81/03الدي نسخ العمل بمؤسسة العون القضائي واستبدلها بمؤسسة المفوض القضائي والدي يعتبر مساعدا للقضاء ودالك لقيامه ومباشرته لاعمال التبليغ والتنفيد وبجدارة واستحقاق نال تسمية مساعد القضاء كما ان مسطرة التبليغ تعد من اهم المساطر واعقدها واخطرها اثرا في حقوق الافراد فكل اخلال بها يؤثر مباشرة فيسير عملية التقاضي بحيث يطول امد النزاع المعروض امام القضاء وتتعثر تصفية الملفات مما يؤثر على سمعة القضاء في البلد وعلى التنمية والاستثمار الاقتصادي وتتجلى اهميته كدالك باعتباره جسرا للتواصل بين مختلف الفاعلين في العملية القضائية لانه يرافق الدعوى من بدايتها الى نهايتها اد انه البوابة للدخول الى عالم التقاضي والى عالم تنفيد الاحكام بسرعة او ببطء والمنطلق في احتساب اجال الطعون ومباشرة اعمال التنفيد وفي اتباث التماطل وفي قطع التقادم وفي سقوط ممارسة بعض الحقوق. كما ان التبليغ يساهم في تحقيق العدالة ودالك عن طريق حماية مبدا المساواة بين اطراف القضية وبالتالي حماية حقوق المتقاضين في الميدان المدني وايضا حماية حرياتهم في الميدان الزجري,اد تساهم مسطرة التبليغ في تدعيم وتقوية الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة من خلال اعلام واخبار المتهمين ولو كانوا داخل السجن بكل الاجراءات المتخدة في حقهم ليتمكنوا من اعداد دفاعهم وحماية حقوقهم وحريتهم وقد جاء على لسان وزير العدل في الندوة المغاربية التي نطمتها الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بمكناس يوم16نونبر2012ان المفوض القضائي يقوم بدور محوري في اداء منطومة العدالةويعد من اهم مساعدي القضاء ودوره المحوري في اداء منطومة العدالة وقيامه بمهام حيوية تتمثل اساسا في تحضير القضايا وتجسيد القوة الملزمة للاحكام القضائية من خلال مهام التبليغ واجراءات التنفيد والمعاينات كما اكد ان مهنة المفوض القضائي مدعوة الى مواكبة توجه الوزارة الوصية في تحديث الادارة القضائية والمكننة كوسيلة للحد من استعمال السجلات الورقية, وادا كانت مهنة المفوض القضائي من الركائز التي لاغنى عنها في المنطومة القضائية فهي كدالك تعاني من عدة عراقيل تواجه سيرها وصعوبات قانونية وواقعية كدالك وتؤدي في بعض الحالات الى توقف المساطر بل والى ضياع الحقوق مما ينعكس لامحالة على النجاعة القضائية وعلى السرعة في تصريف الملفات المعروضة امام المحاكم,كما انه من الواجب تسهيل عمل هده الشريحة بما يكفل لها الحق في الوصول الى المعلومة كم يجب الرفع من الاتعاب الزهيدة التي يتقاضونها مقابل الاجراءات التي يقومون بها في الميادين المدنية والتجارية والادارية والجنحية مما اثر سلبا على الوضعية المادية والاجتماعية لغالبية العاملين بهده المهنة لدا وجب اعادة النظر في هده الاتعاب من اجل التحفيز والتحصيز لتخليق المهنة واعادة الاعتبار اليها خصوصا الاتعاب الزهيدة في المادة الجنائية خصوصا في المادة الجنائية وفي نفود دوائربعض المحاكم التي تتميز بوعورة مسالكها وتضاريسها وهو الامر الدي يجعل المفوض القضائي يتهرب من تبليغ الاستدعاءات في الميدان الزجري ويجب كدالك تسهيل مسطرة الحصول على ادن وكيل الملك بالاستعانة بالقوة العمومية عند الضرورة  ,وهداما جاء على لسان السيد رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لفاس-تازة في مداخلته بعنوان اشكالية الحماية في مهنة المفوض القضائي بين جسامة المسؤوليات وضعف الامكانيات والدي لخصه في ان المسؤلية الجسيمة الملقاة على عاتق المفوض القضائي تتعثر نظرا لضعف الامكانيات المتوفرة,واول ما يجب ان يحظى به المفوض القضائي هو وقايته بجودة التكوين,وحماية اختصاصاته ليصبح مختصا وحده بالقيام باجراءات التبليغ والتنفيد,وحماية اتعابه بمايوفر التوازن بين الحقوق و الواجبات وتوفير الضمانات الازمة لسلامته وحماية اجراءاته من المتقاضين بسوء نية وان مشاركة مجلس فاس والتي تندرج في اطار التعاون من اجل العمل الجماعي والتحصيل المعرفي و الاكاديمي ليس بالغريب عن اهل فاس وانما هو اصيل متاصل فيهم يشهد به التاريخ.   


اعداد: سعيد بلفاطمي  

Enregistrer un commentaire

 
Top